شهد نمو الصناعة التحويلية في الهند تباطؤًا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال مايو أيار، مع تراجع الطلب وسط ضغوط الأسعار والتوترات الجيوسياسية، لكن خلق الوظائف وصل إلى مستوى قياسي، بحسب مسح نُشر يوم الاثنين.
أسهم النمو القوي في الصناعة التحويلية في تفوق الاقتصاد الهندي على نظرائه الرئيسيين، حيث نما اقتصاد آسيا الثالث بنسبة 7.4 بالمئة في الربع الأخير مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع توسع منذ أوائل 2024.
انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في الهند، الذي تعده إس آند بي جلوبال لمجموعة إتش إس بي سي، إلى 57.6 في مايو من 58.2 في أبريل، وأدنى من التقدير الأولي البالغ 58.3، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
قال برانجول بهانداري، كبير الاقتصاديين في إتش إس بي سي للهند: «أشار مؤشر مايو إلى شهر آخر من النمو القوي في القطاع، رغم أن معدل التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة تراجع عن الشهر السابق».
تباطأ التوسع في الطلبات الجديدة —وهو مقياس رئيسي للطلب— إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر لكنه بقي قويًا تاريخيًا، مدعومًا بالاستهلاك المحلي الصحي والمبيعات الدولية.
تباطأ نمو الإنتاج إلى أضعف وتيرة منذ فبراير، مع حفاظ المصنعين على التفاؤل بشأن العام المقبل.
وكان خلق الوظائف نقطة مضيئة رئيسية، إذ زاد المصنعون من التوظيف بأسرع وتيرة في تاريخ المسح، مع زيادة الوظائف الدائمة أكثر من المؤقتة.
قال بهانداري: «تسارع نمو التوظيف إلى ذروة جديدة يُعد تطوراً إيجابياً بالتأكيد».
تصاعدت ضغوط التكاليف خلال مايو، حيث ارتفعت تضخم أسعار المواد الأولية إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر.
نقل المصنعون هذه التكاليف إلى العملاء، مع تسجيل تضخم أسعار الإنتاج من بين الأعلى خلال أكثر من 11 عامًا.
قد تعقد ضغوط الأسعار المتزايدة قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي، الذي خفض بالفعل سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام مع استمرار التضخم الكلي دون هدف البنك البالغ 4.0 بالمئة.
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في 6 يونيو للاجتماع الثالث على التوالي، ومرة أخرى في أغسطس، وفقًا لاستطلاع رويترز الأسبوع الماضي.
