شهد نشاط المصانع في كوريا الجنوبية انكماشًا للشهر الرابع على التوالي في مايو أيار مع تراجع الطلب المحلي وضعف الإنتاج نتيجة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، فيما شهدت الطلبات الجديدة أكبر انخفاض لها خلال خمس سنوات، وفقاً لمسح تجاري صدر يوم الاثنين.
وصل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع التصنيع في اقتصاد آسيا الرابع من حيث الحجم، والذي أصدرته مؤسسة إس آند بي جلوبال، إلى 47.7 في مايو مقارنة بـ47.5 في أبريل نيسان، ويظل المؤشر دون مستوى 50، الذي يفصل بين التوسع والانكماش، منذ فبراير الماضي.
وقال الاقتصادي في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، أسامة بهاتي: «دخل قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية مايو بوضع غير مستقر».
وأضاف: «ذكرت الشركات أن الانكماش يعود إلى استمرار الركود في الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية في السوق المحلية والأسواق التصديرية الرئيسية».
شهدت الطلبات الجديدة أعمق انكماش لها منذ يونيو 2020، بينما انخفض الإنتاج بأسرع وتيرة في أكثر من عامين ونصف.
وقد أضافت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطًا إضافية إلى ظروف الطلب الضعيفة أصلاً في كوريا الجنوبية، التي عانت مؤخرًا من أسوأ حرائق غابات في تاريخها، إلى جانب الاضطرابات السياسية.
وانكمش الاقتصاد المعتمد على التجارة بشكل غير متوقع في الربع الأول من العام، ما زاد الضغوط على صانعي السياسات لتعزيز الطلب.
وقرر بنك كوريا الخميس خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة في دورة التيسير الحالية، وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.8 بالمئة، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو، مشيرًا إلى المخاطر السلبية الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية بالإضافة إلى ضعف قطاع البناء.
وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أيضًا انخفاضًا في تراكم الأعمال للشهر الثاني على التوالي، مع أكبر انخفاض له في نحو خمس سنوات، بسبب ضعف الطلبات الجديدة.
وعلى الجانب الإيجابي، أبدى المصنعون تفاؤلاً بعد فترة قصيرة من التشاؤم في أبريل، مدفوعين جزئيًا بآمال في تخفيف التوترات التجارية العالمية.
ومع ذلك، كان مستوى الثقة متواضعًا، ما يعكس استمرار المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية.
