أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين أن إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات ارتفع بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، في دلالة على تعافي الاقتصاد المتقلب في البلاد وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي.
ويُستخدم هذا الإنفاق القوي في حساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة التي ستُنشر في التاسع من يونيو، ما يشير إلى أن أحد محركات الطلب المحلي لا يزال صامدا، على الرغم من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تُشكل في النهاية ضربة محتملة.
وكانت البيانات الأولية الصادرة الشهر الماضي قد أظهرت أن اقتصاد اليابان انكمش بمعدل سنوي قدره 0.7 بالمئة خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، في أول انكماش خلال عام، نتيجة ركود الاستهلاك الخاص وتراجع الصادرات.
وقد تعافى الإنفاق الرأسمالي في هذا الربع من انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة في الربع السابق، والذي كان أول تراجع فصلي منذ نحو أربع سنوات، بحسب بيانات وزارة المالية الصادرة يوم الاثنين.
وعلى أساس فصلي معدل موسميًا، ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6 بالمئة، كما أظهرت بيانات يوم الاثنين أن مبيعات الشركات ارتفعت بنسبة 4.3 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 3.8 بالمئة.
ويُعد الإنفاق الرأسمالي أحد المؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادي القائم على الطلب المحلي.
وظل إنفاق الشركات قويًا بشكل عام في السنوات الأخيرة، مدفوعًا برغبة كبيرة في الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لتعويض النقص المزمن في اليد العاملة بسبب شيخوخة السكان.
لكن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة قد تؤثر سلبًا على أرباح الشركات اليابانية الموجهة للتصدير، وقد تدفعها لتأجيل قرارات الاستثمار الرأسمالي.
