عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري، والتنسيق بشأن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية، حيث ناقش الحضور آخر مستجدات إعداد المنظومة الرقمية للأرقام القومية العقارية تمهيدًا لإطلاقها رسميًا على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن الهدف الاستراتيجي من المنظومة هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له في جميع التعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للمواطنين، مشيرًا إلى الانتهاء من إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية وربط قواعد البيانات الحكومية بها.
من جانبها، أوضحت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على توفير كافة البيانات المتعلقة بالخدمات المحلية وربطها بالمنظومة من خلال المراكز التكنولوجية في المحافظات، بهدف تحسين جودة قواعد البيانات وتيسير تطبيق النظام الجديد.
وشدد المستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية وجود وحدات تابعة للمنظومة في كل محافظة لضمان التطبيق السلس، مؤكدًا أهمية المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ القانون.
وأكد المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المشروع يدعم التحول الرقمي الكامل في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويُعد انطلاقة نحو تكوين قاعدة بيانات موحدة للعقارات، مشيرًا إلى ربط المنظومة بمنصة “مصر العقارية”، وإطلاق وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري ووحدة تنظيم السوق العقاري.
وأشار السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالأراضي الزراعية والوحدات المرتبطة بالإيجار أو التمليك أو الورثة، مما يسهم في علاج مشكلات مثل تفتيت الحيازات وتعقيد الملكيات.
فيما استعرض المهندس/ محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، الآلية الفنية التي اعتمدت في تكويد العقارات، بدءًا من الأرض فالمبنى ثم الوحدة فالشارع، مؤكدًا الاعتماد على آليات تكويد عالمية وطباعة الرقم العقاري على فواتير الكهرباء.
🔹 جدير بالذكر أن منظومة الرقم القومي العقاري تهدف إلى القضاء على تكرار العناوين والتلاعب بها، وتمكين المواطنين من التعرف على أرقام وحداتهم العقارية بسهولة، كما تعزز الشفافية وتنظم السوق العقاري، وتعد إحدى ركائز استراتيجية التحول الرقمي الشامل للدولة.
