طالب عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد بإعادة النظر في تعريفة التعامل مع مقاولين الأشغال البحرية فى نشاط نقل وجمع المخلفات من السفن الذي يتم حاليا تحت مظلة الشركة المصرية التوريدات البحرية بالتنسيق مع شركة أنتيبلوشن اليونانيه المنوطه بجمع المخلفات ورفعها بما يحقق العدالة.وتشكيل لجنتين إحداهما في بورسعيد والأخرى في السويس، لوضع آلية عمل واضحة وعادلة تضمن حصول التوكيل الملاحي على الأتعاب المقررة له نظير هذه الخدمة
وأعرب اللمعي عن رفضه التام لسياسات التشغيل التي تتبعها الشركة الأجنبية، مشيرًا إلى أن التعريفة التي يتم التعامل بها مع المقاولين المصريين لا تتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة، وهو ما يهدد استمرار الشركات المحلية في تقديم خدماتها.
واقترح أن يتم الاتفاق على توقيع عقود اختبارية مع الشركه لمدة 90 يومًا فقط لتقييم أداء العمل على أرض الواقع، وتحديد مدى كفاءة النظام الجديد
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته غرفة ملاحة بورسعيد مساء السبت بمقر الغرفة، بحضور الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد ممثلة في النائب عادل اللمعي، رئيس الغرفة، والنواب الدكتورة أمل عصفور، حسن عمار، عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الملاحة، وممثلي شركات المقاولات والتوكيلات الملاحية، بحضور اللواء بحري أركان حرب محمد سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتوريدات و الاشغال البحرية المتعاقدة مع الشركة اليونانيه القائمه بجمع وتدوير مخلفات السفن، وبحضور رئيس جمعية الاشغال البحرية بالسويس
ومن جانبها، شددت النائبة الدكتورة أمل عصفور على أهمية تحسين العائد المخصص للمقاولين العاملين في منظومة جمع مخلفات السفن، بما يحقق التوازن ويضمن استمرارية هذه الكيانات الاقتصادية الحيوية.
وأكد النائب حسن عمار، على ضرورة الحفاظ على الكيانات الوطنية العاملة في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تمثل عنصر أمان واستقرار في قطاع الملاحة والبيئة البحرية.
كما أوضح أحمد رزق، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد الفارق في العائد الذي كانت تحصل عليه الشركات المصرية قبل وبعد التعاقد مع الشركة الأجنبية.
وأشار محمد رضوان، رئيس جمعية الأشغال البحرية في السويس، إلى أن الشركة الأجنبية “أنتي بيليوشن” تحصل على متحصلات مالية يومية من السفن، في حين لا تمنح الشركات المتعاملة معها سوى مبالغ زهيدة لا تكفي لتغطية التكاليف.مطالبا بتحقيق العداله فى التعامل مع مقاولى الأشغال أصحاب المهنه الحقيقيين
جاء هذا الاجتماع في إطار حرص غرفة ملاحة بورسعيد وأعضاء مجلس النواب على الحفاظ على حقوق الشركات المصرية العاملة، وضمان استقرار منظومة العمل في الموانئ المصرية بما يعزز مناخ الاستثمار ويصون البيئة البحرية.
