دعت الصين يوم السبت قطاع السيارات لديها إلى وقف حروب الأسعار الشرسة، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدًا لصحة القطاع وتنميته المستدامة، وذلك بعد تصاعد التوتر بين كبار التنفيذيين بسبب الضغوط السعرية الناتجة عن الخصومات الكبيرة المقدمة للمشترين.
وجاء في بيان وزارة الصناعة أن المنافسة المفرطة تضر بالقطاع، وأنه «لا يوجد رابح في حرب الأسعار، ولا مستقبل لها»، متعهدة بالتعاون مع الجهات الرقابية لاتخاذ إجراءات ضد المنافسة غير العادلة وحماية المستهلكين وتعزيز التنمية عالية الجودة للصناعة.
تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت شركة BYD العملاقة للسيارات الكهربائية عن حوافز جديدة لأكثر من 20 طرازًا، ما دفع شركات منافسة مثل جيلي وتشيري إلى اتخاذ خطوات مماثلة، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة في أكبر سوق للسيارات في العالم.
كما دعت رابطة مصنعي السيارات الصينية (CAAM) إلى هدنة في حروب الأسعار، محذرة من أن استمرارها يؤثر سلباً على الربحية والكفاءة ويهدد استقرار سلسلة التوريد ويضر بحقوق المستهلكين.
وأوضحت الرابطة أنه مع استثناء التخفيضات القانونية، يجب ألا تقوم الشركات ببيع السيارات بأسعار أقل من التكلفة، ودعت إلى الالتزام بمبادئ المنافسة العادلة ومنع الاحتكار من قبل الشركات الكبرى.
يُذكر أن حوافز BYD، التي تشمل دعمًا حكوميًا لاستبدال السيارات، خفضت سعر سيارتها Seagull الكهربائية إلى 55,800 يوان (نحو 7,750 دولاراً)، ما أثار موجة جديدة من التخفيضات في السوق.
في المقابل، وصف رئيس شركة جريت وول موتور، وي جيانجون، القطاع بأنه «غير صحي» بسبب الضغوط السعرية التي تؤثر على أرباح الشركات والموردين، بينما اعتبر مسؤول في BYD هذه التصريحات مبالغًا فيها.
