عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض نتائج الدراسة البحثية التي أعدها معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومي لبحوث المياه، بشأن “تحديد مواقع الآبار الجوفية المخالفة باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والذكاء الاصطناعي”.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج الدراسة التي نُفذت في إحدى المناطق التجريبية، حيث جرى مقارنة النتائج الصادرة عن التحليل الذكي للصور الفضائية مع قواعد بيانات قطاع المياه الجوفية، مما أسفر عن تحديد مواقع عدد من الآبار الجوفية المخالفة بدقة.
وأكد الدكتور سويلم أن هذه المنهجية المتقدمة تُعد نقلة نوعية في رصد مخالفات الآبار الجوفية، حيث ستُسهم في تعزيز كفاءة تطبيق القانون، وتسهيل أعمال إدارات المياه الجوفية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية. وأوضح أن التجربة أثبتت قدرة التقنية على تحديد مواقع الآبار بدقة عالية داخل منطقة الدراسة.
وأشار الوزير إلى أهمية الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والأدوات التكنولوجية الحديثة كإحدى أدوات “الجيل الثاني” لمنظومة الري المصرية (2.0)، خاصة في ظل العجز الحالي في أعداد الكوادر البشرية الفنية والهندسية داخل الوزارة.
وأضاف أن قطاع المياه الجوفية يضطلع بالإشراف على الآبار الحكومية، إضافة إلى حصر ومراقبة الآبار الخاصة بالأفراد والشركات في مختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الآبار المخالفة. ومن ثم، فإن امتلاك أداة دقيقة وسهلة الاستخدام لرصد تلك الآبار يُعد إضافة قوية لتطوير قدرات القطاع وتعزيز الرقابة الميدانية.
وشدد الدكتور سويلم على أن رفع كفاءة متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية يُسهم في تحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية، والحفاظ على الخزانات من الاستنزاف الجائر، وتحقيق الاستدامة لهذا المورد الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بضرورة التنسيق بين قطاع المياه الجوفية ومعهد بحوث المياه الجوفية لاستكمال نتائج الدراسة، وتمكين العاملين من الاستفادة من صور الأقمار الصناعية في تحديد مواقع الآبار المخالفة بدقة أكبر.
