قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات الخميس في آسيا، بعد أن أصدرت محكمة اتحادية قرارًا بوقف تعريفات «يوم التحرير» التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، ما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وقلّص الإقبال على الأصول الآمنة.
وشهدت السندات والذهب والعملات التقليدية الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري عمليات بيع، بعدما قضت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن –التي لا تحظى بشهرة واسعة– بأن ترامب تجاوز سلطاته بفرض رسوم عامة على الواردات من دول تسجل فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة.
وعلى الفور قدّمت إدارة ترامب إشعارًا بالاستئناف، طاعنة في صلاحيات المحكمة في منع تطبيق التعريفات.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.523 بالمئة، واستقر لاحقًا عند 4.497 بالمئة بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش.
كما قفزت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.052 بالمئة، وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو نقطتين أساس إلى 4.999 بالمئة.
في المقابل، قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 بالمئة، بينما صعد الدولار بنسبة 0.6 بالمئة أمام الين، و0.7 بالمئة أمام الفرنك السويسري، في حين تراجع الذهب بنسبة 0.8 بالمئة.
وقال براشانت نيونها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «تي دي سيكيوريتيز»: «ردة الفعل الفورية المتمثلة في ارتفاع الأسهم وعوائد السندات بعد وقف التعريفات منطقية، لكن مع دخول التعريفات في مرحلة الاستئناف واحتمال وصولها إلى المحكمة العليا، فإن حالة عدم اليقين عادت مجددًا ».
وأضاف: «التجميد المؤقت للتعريفات يعرض أيضًا إيراداتها للخطر، ما قد يعيد قضايا العجز المالي إلى دائرة الاهتمام».
وكانت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل قد شهدت ارتفاعًا مطردًا هذا الشهر، بدفع من الترقب لمشروع قانون الإنفاق وتخفيضات الضرائب الواسع الذي اقترحه ترامب والذي ينتقل حاليًا إلى مجلس الشيوخ.
وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن الصيغة الحالية من مشروع القانون ستضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي الأميركي البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
