خفض بنك كوريا المركزي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2022، وذلك في رابع خفض له خلال ستة اجتماعات، وسط أزمة سياسية داخلية وضغوط خارجية مرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية.
وجاء القرار متماشيًا مع توقعات الاقتصاديين، بعد تسجيل الاقتصاد الكوري انكماشًا بنسبة 0.1% في الربع الأول على أساس سنوي، لأول مرة منذ الربع الرابع من 2020، ما دفع البنك إلى خفض توقعاته للنمو عن عام 2025 إلى 0.8%، مقارنة بـ 1.5% سابقًا.
وأكد مجلس السياسة النقدية أن الخفض يأتي نتيجة توقعاته بأن النمو الاقتصادي سيتراجع بشكل كبير، بينما لا تزال مستويات التضخم “مستقرة إلى حد كبير”.
وأضاف:مجلس السياسة النقدية سيُبقي على موقفه التيسيري للحد من المخاطر السلبية على تباطؤ النمو الاقتصادي، مع تعديل توقيت ووتيرة أي تخفيضات إضافية في معدل الفائدة الأساسي، وذلك مع مراقبة دقيقة للتطورات في السياسات المحلية والخارجية.
تزامن القرار مع استمرار تداعيات محاولة فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس السابق يون سوك يول في ديسمبر كانون الأول، والتي أدت إلى عزله والدعوة إلى انتخابات مبكرة في الثالث من يونيو حزيران.
في الوقت نفسه، تواجه كوريا الجنوبية تهديدات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25%، تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا، مع استمرار المفاوضات بين سيول وواشنطن للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 8 يوليو تموز.
