أعلن صندوق النقد الدولي أن فريقًا من موظفيه، برئاسة فلادكوفا هولار، أنهى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو الجاري، أجرى خلالها مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، في إطار الاستعداد لاستكمال المراجعة الخامسة من برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF).
وفي ختام الزيارة، أصدرت هولار البيان التالي: «أجرى فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات بنّاءة أسهمت في تحقيق تقدم على الصعيدين الفني والسياسي ضمن إطار المراجعة الخامسة من برنامج تسهيل الصندوق الممدد».
وقد حققت مصر تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ونتوقع استمرار تعافي النمو، حيث قمنا برفع توقعاتنا للنمو خلال العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مدفوعُا بأداء أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام، كما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمارات من 38.5% في النصف الأول من 2023/2024 إلى نحو 60% في الفترة نفسها من 2024/2025، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم قليلاً في أبريل إلى 13.9%، فإنه لا يزال يسير في اتجاه تنازلي.
ولا يزال العجز في الحساب الجاري واسعًا، نتيجة زيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات والاضطرابات في حركة الملاحة بقناة السويس، والتي حدّت من أثر الأداء القوي في السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات غير النفطية، كما أن التشدد المالي المتزايد –بما يشمل تحسين الرقابة والسيطرة على مشروعات البنية التحتية الكبرى في القطاع العام– يساعد في كبح الضغوط التضخمية، إذ ظلت النفقات الاستثمارية العامة الإجمالية دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
ونرحب بجهود السلطات الأخيرة لتحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، بما يعزز الكفاءة ويزيد الثقة، وقد بدأت هذه الإصلاحات بالفعل تؤتي ثمارها، ومن الضروري الاستمرار في تعبئة الإيرادات المحلية، خاصة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات، لدعم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.
كما نثمن جهود الحكومة في تطوير استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليص عبء خدمة الدين تدريجيًا ضمن الموازنة العامة.
ومع بدء ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، تبرز أهمية المضي قدمًا في إصلاحات أعمق لتحفيز النمو، وتوفير فرص عمل ذات جودة للسكان المتزايدين، وتقليل مواطن الضعف، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
ومن بين الأولويات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف: تقليص دور الدولة في الاقتصاد بشكل حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين. وسيكون تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها، محوريًا في تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر، ويجب أن تتزامن هذه الجهود مع مواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
نشكر السلطات المصرية على حسن الضيافة والتعاون البناء خلال هذه الزيارة، ومن المقرر أن تستمر المناقشات افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية، بما يدعم استكمال المراجعة الخامسة”.
