أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ خطة خفض معدلات الدين العام، واستدامة مساره النزولي، مشددًا على أنه “لا بديل عن الاستمرار في هذه الخطة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من المقترحات التي تستهدف خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية بالتوازي مع خطط تحفيز الاستثمار وتعزيز الإيرادات العامة، بما يسهم في تقليص العجز وتحقيق مستهدفات النمو، مؤكدًا أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأهداف وفق جدول زمني واضح.
