ارتفع معدل التضخم الأساسي في أستراليا 2.8 بالمئة في أبريل، مقابل 2.7 بالمئة في مارس، كما ارتفع مؤشر آخر يستبعد العناصر المتقلبة والسفر الترفيهي إلى 2.8 بالمئة مقارنة بـ2.6 بالمئة في الشهر السابق، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال هذه المؤشرات ضمن نطاق هدف البنك المركزي الأسترالي البالغ بين 2 و3 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4 بالمئة في أبريل مقارنة بالعام السابق، دون تغيير عن معدل شهر مارس آذار، لكنه جاء أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 2.3 بالمئة.
جاء رد فعل السوق محدودًا نسبيًا، نظرا لأن تقرير أبريل لا يغطي كامل سلة أسعار المستهلك، ويركز بشكل أكبر على السلع وليس الخدمات، وتداول الدولار الأسترالي عند 0.6439 دولار أميركي دون تغيّر يُذكر، بينما تراجعت عقود السندات لأجل ثلاث سنوات بمقدار نقطتين إلى 96.58.
وقلّصت الأسواق احتمال خفض الفائدة في يوليو تموز إلى 63 بالمئة، بينما تسعّر الأسواق بالكامل تقريبًا خفضًا للفائدة في أغسطس آب، بعد صدور بيانات الربع الثاني من مؤشر الأسعار.
وكان البنك الاحتياطي الأسترالي قد خفّض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى في عامين في ظل تباطؤ التضخم المحلي، ما أتاح له مساحة لمواجهة تصاعد المخاطر التجارية العالمية، مع الإبقاء على خيار مزيد من التيسير النقدي في الفترة المقبلة.
في الوقت ذاته، لا تزال سوق العمل الأسترالي قوية، إذ تشهد خلقَ عدد ثابت من الوظائف شهريًا، ما يُبقي معدل البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 4.1 بالمئة. غير أن نمو الأجور لا يزال ضعيفًا، ما يُخفف من المخاوف بشأن حدوث دوامة تضخم ناتجة عن ارتفاع الأجور.
وأشار تقرير الأربعاء إلى أن تكاليف الرعاية الصحية ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة أقساط التأمين الصحي التي يتم تعديلها عادة في أبريل، كما قفزت أسعار السفر والإقامة بنسبة 5.3 بالمئة بسبب زيادة الطلب خلال عطلة عيد الفصح وفترة الإجازات المدرسية، في المقابل، هبطت أسعار الوقود بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
