الدولار النيوزيلندي يرتفع بعد خفض الفائدة وسط انقسام نادر في تصويت «المركزي» -

سجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا طفيفًا صباح الأربعاء، بعدما خفّض البنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة كما كان متوقعًا، لكن المفاجأة جاءت من انقسام نادر في تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية، وهو ما خفّف من توقعات مزيد من التيسير في الاجتماع المقبل.

ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 0.5959 دولار أميركي، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.8 بالمئة يوم الثلاثاء، وتكمن المقاومة الفنية عند 0.6031 دولار، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر، في حين أن الدعم يظهر عند 0.5940 و0.5850 دولار.

أما الدولار الأسترالي، فقد بقي مستقرًا عند 0.6445 دولار، بعدما هبط بنسبة 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة مع صعود نظيره الأميركي، وتحوّل التركيز إلى مستويات الدعم عند 0.6400 و0.6358 دولار، عقب تراجعه من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 0.6537 دولار.

خفض البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2022، ليرتفع إجمالي خفض الفائدة خلال دورة التيسير الحالية إلى 225 نقطة أساس.

وأظهرت محاضر الاجتماع أن أعضاء البنك ناقشوا احتمال التثبيت أو الخفض، وصوّت أحد الأعضاء لصالح الإبقاء على السعر دون تغيير، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية.

هذا الانقسام دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها بشأن خفض جديد للفائدة في اجتماع يوليو تموز المقبل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات عقود المبادلة لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.185 بالمئة.

ورغم أن البنك يتوقع الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى القاع عند 2.85 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.1 بالمئة في فبراير شباط، فإن الأسواق كانت تتوقع بالفعل هبوطًا إلى 2.75 أو 3.0 بالمئة، خاصة في ظل دخول الاقتصاد المحلي في حالة ركود وتصاعد المخاوف العالمية من حرب تجارية محتملة.

وعلى صعيد البيانات، أظهرت الأرقام الأسترالية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.3 بالمئة، وذلك نتيجة ارتفاعات كبيرة في تكاليف العطل والتأمين. كما سجل التضخم الأساسي زيادة إلى 2.8 بالمئة، متجاوزًا التوقعات أيضًا.

هذه البيانات قد تكون محبطة للبنك الاحتياطي الأسترالي، الذي خفّض سعر الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85 بالمئة، بناءً على قناعته بأن التضخم سيواصل التباطؤ.

لكن المحللين أشاروا إلى أن هذه الأرقام تمثل مجرد قراءة جزئية لمؤشر الأسعار الكامل، الذي سيُصدر تقريره الكامل للربع الثاني في نهاية يوليو تموز.

وبالتالي، قد تكون هذه الأرقام سببًا لعدم اتخاذ خطوة تيسيرية إضافية في اجتماع البنك المقرر في 8 يوليو تموز.

وقال أبيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة «كابيتال إيكونوميكس»: «رغم أن هناك أسباباً تدعو إلى التحفظ في التعامل مع بيانات التضخم الشهرية، فإن استمرار الضغوط السعرية الأساسية يدفعنا للاعتقاد بأن البنك لن يخفض الفائدة بالقدر الذي تتوقعه الأسواق».