أعلنت المفوضية الأوروبية أن منصة “Shein” الصينية للتجارة الإلكترونية تواجه اتهامات بارتكاب مخالفات تنتهك حقوق المستهلك الأوروبي. وكشف التحقيق الجاري عن مجموعة واسعة من الممارسات التجارية غير العادلة، من بينها تقديم خصومات وهمية، والضغط على المستهلكين من خلال عروض زائفة، وتضليل بشأن الاستدامة، وإخفاء معلومات التواصل.
منحت المفوضية الأوروبية شركة Shein مهلة مدتها شهر واحد للرد على نتائج التحقيق، وإلا ستواجه غرامات مالية تحسب استناداً إلى حجم مبيعاتها في الدول الأوروبية التي شهدت هذه الانتهاكات. وقال مفوض العدل الأوروبي، مايكل ماكغراث: “لقد حان الوقت لـShein أن تلتزم بالقواعد وتصحح ممارساتها لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي”.
وشدد المفوض الأوروبي على أن جميع الشركات التي تستهدف المستهلك الأوروبي يجب أن تحترم قواعد السوق. متابعاً: “الرسالة واضحة لن نتردد في محاسبة أي منصة إلكترونية، بغض النظر عن مقرها الجغرافي”.
وأفاد أيضا بأنه، أمام Shein الآن فرصة لتصحيح المسار، والالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية. ومع تنامي وعي المستهلك الأوروبي بقضايا الشفافية والاستدامة، فإن الاستمرار في الممارسات الحالية قد يعرض الشركة لخسائر مالية وسمعة متدهورة في واحد من أكبر أسواقها الاستراتيجية.
رصد التحقيق الأوروبي عدة ممارسات مخالفة:
تقديم تخفيضات غير حقيقية لا تعكس أسعارًا سابقة واقعية.
استخدام مهل زمنية وهمية لدفع المستهلكين نحو اتخاذ قرارات سريعة.
ملصقات ومنتجات تدعي الاستدامة دون دليل واضح.
عدم توفير بيانات تواصل واضحة لخدمة العملاء.
عرض مراجعات وتقييمات المستهلكين بطريقة قد تضلل المشترين.
قال متحدث باسم Shein: “أولويتنا هي ضمان تجربة تسوق آمنة وموثوقة وممتعة للمستهلكين في أوروبا”. وأضاف أن الشركة تتعاون بشكل بناء مع سلطات حماية المستهلك الوطنية والمفوضية الأوروبية لإثبات التزامها بالقوانين، وتواصل العمل لمعالجة جميع المخاوف المطروحة.
