أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تواصل جهودها في الاستثمار في تعزيز قدراتها الرقمية وتبني التقنيات الناشئة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف بناء مصر الرقمية؛ مضيفا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو سنوي بلغ 16%؛ كما تضاعفت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات السبع الأخيرة لترتفع من 3.2% إلى 6%.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور/ عمرو طلعت خلال مشاركته في جلسة بعنوان “تسريع التحول الرقمي في مصر من خلال الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي” ضمن فعاليات منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025؛ وذلك بحضور عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس/ أحمد الظاهر الرئيسالتنفيذي ى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد من قيادات شركات تكنولوجية عالمية.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن المواطن هو محور اهتمام استراتيجية مصر الرقمية، التي تهدف إلى تمكينه من الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتنمية مهاراته الرقمية، بما يؤهله للحصول على فرص عمل متميزة؛ مشيرا إلى أنه يتم توفير مجموعة متنوعة من برامج بناء القدرات الرقمية التي تستهدف جميع المواطنين من مختلف المراحل العمرية؛ موضحا ارتفاع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب في عام 2018 إلى 500 ألف متدرب سنويًا حاليًا؛ مؤكدا حرص الوزارة على توفير برامج تعليمية متقدمة لإعداد كوارد رقمية متخصصة من خلال إنشاء مدارس “WE” للتكنولوجيا التطبيقية، والتي بلغ عددها حتى الآن نحو 19 مدرسة في مختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُعد أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا؛ لافتا إلى أنه يتم العمل على تهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمي وريادة الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية والتي بلغ عددها حتى الآن نحو 24 مركزا في 20 محافظة.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر تعد مركز عالمي لتصدير خدمات التعهيد ، بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية عززت من ثقة الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها في مصر؛ موضحا زيادة عدد الشركات العاملة في مجال التعهيد في مصر بنسبة 180% منذ عام 2021 لترتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة قامت بإنشاء ما يزيد عن 200 مركز لخدمات التعهيد؛ كما ارتفعت صادرات خدمات التعهيد بنسبة 80% خلال 3 سنوات؛ مؤكدا اهتمام الدولة بتوطين صناعة الإلكترونيات من خلال توفير بيئة محفزة للشركات للاستثمار في هذا المجال في مصر؛ مشيرًا إلى أن هناك حاليًا 9 شركات تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف إنتاج أكثر من 9 ملايين هاتف محمول خلال العام الجاري، مع تحقيق قيمة مضافة محليا تتجاوز 40%.
وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر يمر عبر أراضيها أكثر من 90% من حركة البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا، حيث يبلغ عدد الكابلات البحرية الدولية التي تمر عبر مصر 20 كابلًا، من بينها 5 كابلات قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 10 محطات إنزال، مع خطة لإنشاء محطتين إنزال إضافيتين خلال العام المقبل؛ مشيرا إلى جهود تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية وانشاء أبراج المحمول.
ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء مصر الرقمية؛ موضحا أنه تم إتاحة أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية للمواطنين، كما يتم تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف رقمنة العمليات الحكومية ومنها مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وأتمتة نظام حيازة الأراضي الزراعية؛ موضحا الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التشريعية وتبنى السياسات اللازمة لتحقيق حوكمة مؤسسية فعالة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التى تم إطلاق نسختها الأولى في 2019، واستكمال هذه الجهود من خلال النسخة الثانية للاستراتيجية التي تم اطلاقها أوائل العام الجاري؛ موضحا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية تستهدف إقامة صناعة للذكاء الاصطناعي مدعومة بالحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والنظام البيئي والمهارات لضمان استدامتها وقدرتها التنافسية لتعزيز التنمية في مصر؛ موضحا أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مبتكرة في عدد من القطاعات بما فى ذلك تطبيقات للترجمة الألية، ولتطوير منظومة التقاضى، والكشف المبكر عن عدد من الأمراض، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية بما يساعد على التعرف على حدود الأراضي الزراعية، والتركيب المحصولي.
واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت أبرز التطورات التي شهدتها مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تعكس النمو المتسارع للقطاع؛ حيث جاءت مصر في التصنيف (A) بمؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، كما صنفت ضمن المستوى “المتقدم” في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، كذلك تتصدر مصر دول القارة في ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت، كما تُعد أسعار خدمات الإنترنت الثابت في مصر ثاني أقل أسعار على مستوى إفريقيا؛ لافتا إلى تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة فى الذكاء الاصطناعى خلال الفترة من 2019 إلى 2024، كما تعد مصر ضمن أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وتعزيزا لجهود الدولة في اعداد الكفاءات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ شهد الدكتور/ عمرو طلعت خلال فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة IBM بهدف التعاون في تدريب وتأهيل 20 ألف متدرب سنويًا بإجمالي 100 ألف متدرب على مدار 5 سنوات، إلى جانب التعاون في تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وقع مذكرة التفاهم المهندس/ رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والمهندسة / مروة عباس المدير العام لشركة IBM بشمال شرق أفريقيا. وذلك بحضور سعد توما المدير العام لشركة IBM بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وتنص مذكرة التفاهم على توفير تدريب متخصص من خلال IBM SkillsBuild، وهي منصة تعليمية مجانية تهدف إلى تسهيل الوصول للمهارات التقنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل المستقبلي من خلال مسارات تعليمية تأسيسية ومتقدمة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دورة في الحوسبة الكمية. وتوفر المنصة للمتدربين شهادات اعتماد رقمية معترف بها فى مجالات عالية الطلب مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني.
ويستهدف البرنامج التدريبي شرائح متعددة تشمل الطلاب، والباحثين عن فرص عمل، والمهنيين، ويوفر موارد متخصصة للإرشاد المهني، وتأهيل المسار الوظيفي، ومشاريع عملية.
وستدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا التعاون من خلال إتاحة أماكن التدريب، وتنسيق اختيار المجموعات والأفراد المؤهلين مثل المواهب الشابة والمطورين والمسؤولين وموظفي القطاع العام والخاص والفنيين والخبراء لحضور ورش العمل والبرامج التدريب، ودمج IBM فى الفعاليات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي .
كما تنص مذكرة التفاهم على أن تسهم IBM في تبادل المعرفة ونقل أفضل الممارسات العالمية بشأن أحدث توجهات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتقدمة في مختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز الوعي بالميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول.
وفي هذا السياق؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أحد الأهداف المحورية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والمتمثل في توسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي بما يعزز الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات تقنيات الذكاء الاصطناعي في دفع مسيرة التحول الرقمية وتحقيق النمو الاقتصادي؛ مضيفا أن هذا التعاون في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية للاستفادة من خبراتها في صقل الكوادر المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلى.
ومن جانبها؛ قالت المهندسة/ مروة عباس “تعكس هذه المذكرة التزام IBM المتواصل بدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر. ومن خلال منصة IBM SkillsBuild، نعمل على سد فجوة المهارات الرقمية، وتمكين الشباب، وتعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والمسؤولة. نتعاون بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصياغة مستقبل رقمي أكثر مرونة واستدامة، قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.”
كما شهدت فعاليات المنتدى الإعلان عن مبادرة تستهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية وتمكين مصر من الريادة في تطبيق التقنيات الحديثة؛ وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات المعنية ذات الأولوية وغرفة التجارة الأمريكية في مصر وشركات التكنولوجيا الأمريكية ومجتمع الأعمال المصري والأمريكي المهتم بالذكاء الاصطناعي.
وتتضمن محاور عمل المبادرة التعاون في مجال دعم الشركات الناشئة من خلال توفير تمويل وتوجيه والتشبيك مع المستثمرين، بالإضافة الى تشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما تشمل المبادرة التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية من خلال اعداد وتطوير برامج تدريبية، وإدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتبادل الخبرات الدولية في هذا المجال، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة ومتابعة نتائجها، بالإضافة الى عقد شراكات بين الشركات من مختلف القطاعات لتطوير حلول مبتكرة. كذلك تعني المبادرة بتنظيم حملات للتوعية حول مزايا ومخاطر الذكاء الاصطناعي؛ فضلا عن التعاون في حوكمة الذكاء الاصطناعي عبر تنظيم منتديات وورش عمل لوضع أطر أخلاقية وتنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصر.
وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية للمبادرة تتضمن جميع شركاء المبادرة على أن تجتمع بشكل دوري لضمان متابعه التنفيذ والتنسيق المستمر.
