بدأت الحكومة البريطانية أولى خطواتها نحو إعادة تشغيل السكك الحديدية تحت مظلة الدولة، إذ عادت شركة «ساوث ويسترن ريلويز» إلى الملكية العامة، لتكون أول مشغل قطارات خاص يُعاد تأميمه منذ عقود، في إطار خطط حزب العمال لإصلاح قطاع السكك الحديدية.
وتعتبر إعادة تأميم مشغلي القطارات في المملكة المتحدة من أبرز السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزب العمال إلى الحكم في يوليو تموز 2025، بعد 14 عامًا في صفوف المعارضة.
وقالت وزيرة النقل، هايدي ألكسندر، في بيان رسمي اليوم الأحد، «اليوم يمثل نقطة تحول في جهودنا لإعادة السكك الحديدية لخدمة الركاب»، مضيفة أن القطاع «عانى على مدار 30 عامًا من التجزئة»، ومشددة على أن التغيير لن يكون فوريًا، لكنه بدأ بالفعل.
كانت خصخصة تشغيل القطارات قد بدأت في منتصف التسعينيات خلال حكومة المحافظين بقيادة جون ميجور، بينما ظلت شبكة البنية التحتية للسكك الحديدية تحت إدارة الدولة عبر «نتوورك ريل».
ورغم أن أربع شركات من أصل 14 شركة تشغيل في إنجلترا تُدار حاليًا من قبل الدولة بسبب ضعف الأداء، فإن إدارة الحكومة كانت مؤقتة في انتظار عودة التشغيل للقطاع الخاص حتى وقت قريب.
لكن الحكومة الجديدة، التي تعهدت بإصلاح خدمات النقل المتعثرة، أقرت في نوفمبر تشرين الثاني 2024 تشريعات تسمح بإعادة مشغلي القطارات إلى الملكية العامة تدريجيًا، إما عند انتهاء عقودهم أو في حال فشلهم في تقديم الخدمة، على أن تُدار الشبكة بواسطة هيئة جديدة تُدعى «السكك الحديدية البريطانية العظمى».
وأوضحت وزيرة النقل البريطانية أن الهدف ليس فقط إنهاء هيمنة القطاع الخاص على أرباح السكك الحديدية، بل إعادة توجيه الخدمة نحو «الصالح العام»، معتبرة أن التأميم ليس الحل السحري، لكنه بداية لمرحلة جديدة من التحديث.
ومن المفارقات أن أول رحلة للقطارات تحت الإدارة العامة كانت عبر حافلة بديلة، ما يعكس التحديات التي لا تزال قائمة في القطاع، إذ تشير البيانات الحكومية إلى أن أربعة في المئة من خدمات القطارات أُلغيت خلال العام المنتهي في 26 أبريل نيسان 2025.
رحبت نقابات عمال السكك الحديدية، التي قادت سلسلة من الإضرابات خلال أزمة غلاء المعيشة، بعودة التشغيل للقطاع العام، وقال ميك ويلان، الأمين العام لنقابة «آسلف»، «نحن سعداء بأن سكك بريطانيا عادت إلى حيث تنتمي، للقطاع العام»، مؤكدًا أن الخصخصة لم تنجح قط.
ومن المتوقع أن تنضم شركتان إضافيتان تعملان في جنوب شرق وشرق إنجلترا إلى الملكية العامة بحلول نهاية 2025، على أن تنتهي جميع العقود الحالية بحلول عام 2027.
وتؤكد الحكومة أن إعادة التأميم ستوفر نحو 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا، من خلال إلغاء التعويضات التي كانت تُدفع لمشغلي القطاع الخاص.
ويذكر أن مشغلي القطارات في كل من اسكتلندا وويلز مملوكان للدولة، إذ تُدار سياسات النقل بشكل منفصل عبر الإدارات المحلية في إدنبرة وكارديف.
