أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتهيئة بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات، وذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة ممثلي شركات أمريكية كبرى وعدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص.
وقال الخطيب إن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في ظل التغيرات العالمية، مؤكدًا أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في البنية التحتية والمرافق والخدمات، من مدن جديدة وطرق وموانئ ومطارات، إلى جانب مشاريع الطاقة، وهو ما ساهم في رفع تنافسية السوق المصري.
حصر الأعباء المالية غير الضريبية
وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، وذلك بهدف تخفيف العبء وتعزيز الحوكمة والشفافية، موضحًا أن هذه الخطوة تجري على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: مراجعة الرسوم المفروضة على جميع القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمساهمة التكافلية.
- المرحلة الثانية: إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات.
إجراءات تيسيرية جديدة
أعلن الخطيب عن إطلاق منصة مؤقتة للتراخيص الاستثمارية خلال أيام، تضم 389 خدمة إلكترونية، تمهيدًا لإطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية” التي ستغطي دورة حياة المشروع من التأسيس وحتى التشغيل.
كما أكد أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وتعمل مع وزارة المالية على تسريع الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط بنهاية 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
تيسير التجارة وإزالة العوائق
وأوضح الوزير أنه تم اعتماد المعايير الأمريكية لسلامة السيارات المستوردة، وإلغاء شهادة الحلال على الألبان بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب فتح الباب أمام جهات جديدة لمنح شهادات “حلال”، مما يعزز المنافسة ويخفض التكاليف.
ويجري كذلك دراسة خفض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، لتشجيع الصادرات وتخفيف الأعباء على المصدرين.
تعزيز دور الصندوق السيادي
أكد الوزير العمل على استراتيجية لتعزيز دور صندوق مصر السيادي عبر نقل حزمة من أصول الدولة إليه، بما يحقق إدارة احترافية للأصول وتعظيم العائد الاقتصادي.
كما استعرض عددًا من قصص نجاح الشركات الأمريكية العاملة في مصر، والتي قامت بتوسيع استثماراتها، بما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.
دعوة للمستثمرين الأمريكيين
ودعا الخطيب مجتمع الأعمال الأمريكي إلى زيادة استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدًا التزام الحكومة بالحوار مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
