أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، أن تمكين القطاع الخاص هو حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل حاليًا في السوق المصرية، بإجمالي استثمارات تجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين.
شارك في المنتدى عدد من الوزراء، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب قيادات مجتمع الأعمال الأمريكي، والسفيرة هيرو مصطفى جارج، وسيدة الأعمال سوزان كلارك، والرئيس التنفيذي لشركة أباتشي جون كريستمان.
وقال مدبولي إن مصر شريك موثوق للولايات المتحدة، وتولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة، التعليم، المياه، والنقل، إلى جانب تسهيل الإجراءات من خلال آلية الرخصة الذهبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات مالية وتشريعية ورقمنة الخدمات، وتطوير البنية التحتية عبر مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعة قناة السويس، وإنشاء 24 مدينة جديدة، مما يعكس رؤية طويلة الأمد للاقتصاد المصري.
وشدد على أن شباب مصر يمثل أحد أهم مواردها، بفضل طموحهم وإبداعهم، مشيرًا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني، إلى جانب تبني التحول الرقمي والشمول المالي كدعائم رئيسية للنمو.
وأعلن مدبولي عن قرار إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية للمركبات الأمريكية (قرار 112 لسنة 2025)، مما يُسهل دخول السيارات الأمريكية إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان الأمريكية من شهادة الحلال، وإجراء مباحثات لإبرام اتفاق تعاون جمركي بين البلدين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته برسالة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي قائلاً: “إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد.. فلنعمل معًا على بناء تقنيات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا.”
