أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر بدأت تتحسن، ما يفتح المجال تدريجيًا لعودة السفن إلى الإبحار عبر قناة السويس، وذلك بعد فترة من التوترات التي أثرت سلبًا على معدلات العبور.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية البحرية المصرية بعنوان “التحديات التي تواجه قناة السويس في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية”، بحضور عدد من الشخصيات العامة والخبراء في النقل البحري، من بينهم الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء الاستراتيجي سمير فرج، والمحامي الدولي خالد أبو بكر مستشار الهيئة، وعدد من القناصل والجهات المعنية بقطاع الشحن البحري.
وأشار الفريق ربيع إلى أن التوترات غير المسبوقة في البحر الأحمر وباب المندب دفعت العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة مدة الرحلات وارتفاع التكاليف التشغيلية، وانعكاس ذلك سلبًا على المستهلك النهائي بسبب زيادة معدلات التضخم.
وأضاف أن الهيئة تعاملت بمرونة مع الأزمة، عبر التواصل المباشر مع الخطوط الملاحية وبحث جداول الإبحار الخاصة بها، وتقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن لمدة ثلاثة أشهر، لتشجيعها على العودة لعبور القناة.
وأكد رئيس الهيئة أن الأزمة أظهرت الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، التي توفر مزايا حيوية مثل اختصار الوقت والتكلفة والخدمات البحرية واللوجستية، مقارنة بمسارات بديلة تفتقر لهذه المميزات.
كما استعرض الفريق ربيع جهود الهيئة في تطوير المجرى الملاحي، مشيرًا إلى الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي عزز السلامة الملاحية ورفع الطاقة الاستيعابية للقناة بما يسمح بمرور من 6 إلى 8 سفن إضافية.
وأعلن ربيع عن خدمات بحرية جديدة أطلقتها الهيئة، تشمل:
- الإنقاذ والإسعاف البحري
- مكافحة التلوث
- إصلاح السفن
- التزود بالوقود
- تبديل الأطقم
- إزالة المخلفات الصلبة باستخدام وحدات بحرية متخصصة
كما أوضح أن القناة تمضي بخطى ثابتة نحو توطين الصناعات البحرية من خلال مصنع “مصر لبناء القاطرات”، وهو مشروع مشترك مع ترسانة جنوب البحر الأحمر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح أبواب للتصدير.
في كلمته، أكد اللواء سمير فرج أن موقف الدولة المصرية المحايد تجاه الأوضاع في البحر الأحمر عزز الثقة في قناة السويس كممر دولي آمن ومحايد، وهو ما يساهم في استقرار سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، ويؤكد أن القناة ستظل المسار الملاحي الأكثر كفاءة وجدوى رغم محاولات استحداث مسارات بديلة.
من جانبه، شدد خالد أبو بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والدولية، على أن قناة السويس تخضع لاتفاقيات دولية تجعلها محايدة تجاه النزاعات والصراعات السياسية، وهو ما يعزز مكانتها كممر ملاحي دولي يحظى بثقة العملاء والشركاء الدوليين.
