طالب مستثمرو شركة بورشه، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم بالتخلي عن أحد منصبيه، كرئيس تنفيذي لكل من بورشه وفولكس فاغن، وسط أداء مالي متراجع وتحديات جيوسياسية متصاعدة.
ويأتي هذا الضغط بعد إعلان الشركة الشهر الماضي عن تراجع هوامش الربح في الربع الأول من عام 2025، وخفض توقعاتها السنوية نتيجة تراجع مبيعاتها في الصين بنسبة 42 في المئة، إضافة إلى تباطؤ التحول نحو السيارات الكهربائية وتصاعد الرسوم الجمركية في السوق الأميركية.
وقال هندريك شميدت، خبير الحوكمة في صندوق دي دبليو إس التابع لدويتشه بنك، إن «الإدارة المستقلة للمجموعتين أمر غير ممكن في الواقع إذا كان شخص واحد يديرهما»، مضيفًا أن هذا الدور المزدوج يؤدي إلى خصومات في تقييم سهم بورشه.
وأشار إنغو سبيتش، رئيس الاستدامة في شركة ديكا للاستثمار، إلى أنه «أخيرًا، تم التخلي عن أحد المناصب»، في إشارة إلى انسحاب بلوم من أحد مجالس الإدارة مؤخرًا، دون توضيح إن كان ذلك سيتبعه انسحاب من أحد المناصب التنفيذية الأساسية.
منذ إدراجها في سوق الأسهم عام 2022، والذي منحها حينها قيمة سوقية تجاوزت فولكس فاغن نفسها، تراجعت أسهم بورشه بنحو 45 في المئة، ما زاد من غضب المساهمين ودعواتهم لإعادة هيكلة القيادة.
وأشار سبيتش إلى أن «بورشه تواجه وضعًا صعبًا بين بؤر التوتر في الصين والولايات المتحدة»، مضيفًا أن الشركة لم تقدم استراتيجية واضحة لمعالجة أزمة السوق الصيني.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أقر أوليفر بلوم بتحديات العام الماضي، قائلاً «واجهنا رياحاً معاكسة قوية، والآن نشهد عاصفة عنيفة»، مضيفًا أن السوق الصينية «انهارت» فعليا. وأكد «من الواضح لنا تمامًا، أنتم تتوقعون المزيد من بورشه. ونحن أيضًا نتوقع ذلك».
ورغم النقد الموجه إلى بلوم، لا يتمتع مستثمرو بورشه العاديون بحق التصويت في القرارات الحاسمة، إذ تُتداول فقط الأسهم الممتازة غير المُصوتة في الأسواق. وتبقى السيطرة الفعلية بيد فولكس فاغن، والشركة القابضة «بورشه أوتوموبيل»، التي تمثل مصالح عائلتي بورشه وبيش.
