سجلت واردات الصين من الذهب أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عام خلال الشهر الماضي، على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وذلك بعدما أدى تصاعد الطلب على المعدن النفيس إلى دفع البنك المركزي لتخفيف القيود على دخول الذهب إلى البلاد.
وبحسب بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي واردات الذهب إلى الصين 127.5 طنًا متريًا، وهو أعلى مستوى في 11 شهرًا، ويمثل ارتفاعًا بنسبة 73% مقارنة بالشهر السابق، رغم أن أسعار الذهب كانت قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، لامست في إحدى المرات حاجز 3,500 دولار للأوقية.
وعلى وقع هذا الخبر، تحولت أسعار الذهب العالمية للارتفاع بعدما تعرضت لبعض الخسائر خلال تعاملات اليوم.
ويرتفع سعر الذهب الفوري الآن بنسبة 1.6% ليصل إلى 3,282 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 17:44 بتوقيت الرياض.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة مماثلة لتصل إلى 3,285 دولارًا.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وساهم في تعزيز الطلب عليه.
وقال كارلو ألبرتو دي كازا، المحلل الخارجي لدى “سويسكوت” (Swissquote)، إن “سعر الذهب يتحرك حول منطقة دعم قوية فوق مستوى 3,200 دولار، وطالما بقي السعر فوق هذا الحد، يمكننا أن نشهد تعافيًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة”.
يُرجّح أن هذا الارتفاع في الواردات جاء نتيجة قيام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بمنح حصص استيراد جديدة لبعض البنوك التجارية في شهر أبريل، في استجابة مباشرة للطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ويتحكم البنك المركزي في تدفقات الذهب الفعلي إلى البلاد، إذ يمنح تراخيص الاستيراد والحصص فقط لعدد محدود من البنوك المختارة.
اتجه المستثمرون في الصين نحو الذهب كأداة تحوّط في وجه تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي، ما ساهم في الارتفاع الحاد لأسعاره في وقت سابق من العام الجاري.
ورغم تراجع الذهب خلال شهر مايو مع تزايد الآمال بانفراج في التوترات التجارية، فإن استمرار عمليات الشراء من البنوك المركزية بهدف تنويع الأصول بعيدًا عن الدولار الأميركي، يُتوقع أن يواصل دعم الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
