ذكرت هيئة الإحصاء الكندية، يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا انخفض إلى 1.7 في المئة خلال أبريل 2025، متأثرًا بانخفاض حاد في أسعار الطاقة بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية على المستهلكين، إلّا أن التضخم الأساسي ارتفع.
وكان المحللون قد توقعوا انخفاض المعدل السنوي إلى 1.6 في المئة في أبريل من 2.3 في المئة خلال مارس.
وتوقع بنك كندا الشهر الماضي انخفاضه إلى نحو 1.5 في المئة، ويعزى ذلك أساسًا إلى إلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام.
انخفضت أسعار الطاقة بشكلٍ عام بنسبة 12.7 في المئة الشهر الماضي، إذ انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1 في المئة عن العام السابق، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1 في المئة على أساس سنوي.
ودفع المستهلكون 3.8 في المئة زيادة على أسعار البقالة مقارنة بالعام السابق، مقارنة بـ3.2 في المئة في مارس، وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجولات السياحية بنسبة 6.7 في المئة في أبريل.
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 0.2 في المئة.
وعزّز الدولار الكندي قيمته بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أي ما يعادل 71.74 دولار أميركي، بعد صدور البيانات.
وتراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48 في المئة من 65 في المئة قبل صدورها، وفقًا لتوقعات سوق مقايضة العملات.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل بعد سبعة تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكدًا استعداده للتحرك بحزم عند الحاجة لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك، الذي يُظهر متوسط معدل التضخم عبر مكونات مؤشر أسعار المستهلك، من 2.8 في المئة في مارس إلى 3.2 في المئة في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024.
وارتفع خفض مؤشر أسعار المستهلك، الذي يستثني القيم المتطرفة الصعودية والهبوطية، من 2.9 في المئة إلى 3.1 في المئة، وهو أيضًا أعلى مستوى له في 13 شهرًا.
