خفض البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.85 في المئة، مشيرًا إلى تباطؤ في التوقعات العالمية وتباطؤ آخر في التضخم المحلي، مع ضرورة التحفظً بشأن التيسير الكمي.
وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 0.6430 دولار أميركي، وارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل ثلاث سنوات بمقدار 5 نقاط.
وتحتسب عقود المبادلة خفض إجمالي قدره 57 نقطة أساس في أسعار الفائدة بنهاية العام.
وفي ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن مخاطر ارتفاع التضخم قد تضاءلت، بينما من المتوقع أن تؤثر التطورات الدولية سلبًا على الاقتصاد المحلي.
وما زال العاملان المؤثران في رؤية المركزي هما تباطؤ التضخم المحلي وتباطؤ التوقعات العالمية عقب الحرب التجارية العالمية التي اندلعت الشهر الماضي.
وقال مجلس إدارة البنك المركزي في بيان «التضخم في النطاق المستهدف، ويبدو أن مخاطر ارتفاعه مجددًا قد تضاءلت، حيث من المتوقع أن تؤثر التطورات الدولية سلبًا على الاقتصاد».
واستقرّ تضخم أسعار المستهلك الرئيسي عند 2.4 في المئة في الربع الأول، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.9 في المئة، ليستقر لأول مرة منذ عام 2021 ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي، الذي يتراوح بين 2 في المئة و3 في المئة.
وصرح شون لانجكيك، رئيس قسم التوقعات الاقتصادية الكلية في أكسفورد إيكونوميكس بأستراليا «يتحدث البنك المركزي بنبرة حذرة بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مُشيراً إلى أن ضعف نمو الإنتاجية وتضاؤل سوق العمل يُواصلان الضغط على تكاليف العمالة».
وأضاف لانجكيك أن سعر الفائدة النقدي لا يزال «مرتفعا بعض الشيء» ويتوقع خفضين آخرين لأسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.
منذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي في بدايات أبريل تغيّر المشهد العالمي بشكل جذري.
أحدثت الحرب التجارية العالمية التي شنّها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اضطرابًا في الأسواق المالية وقلبت خطط الأعمال رأسًا على عقب، حيث فرض ترامب رسوما جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على كل الواردات، وبعد مواجهة رد فعل عنيف من الصين هدد بركود عالمي، اتفق الطرفان على خفض الرسوم الجمركية الباهظة على سلع بعضهما البعض لمدة 90 يومًا.
وأستراليا مُصدّر رئيسي للموارد الطبيعية إلى الصين، وقد تُعوق الرسوم الجمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموها الاقتصادي، وتؤثر سلبًا على طلبها على السلع الأساسية مثل خام الحديد.
في أستراليا تتسم البيانات بالتباين، حيث انتعش إنفاق المستهلكين بمعدل ضعيف ومخيب للآمال، لكن ظل سوق العمل قويًا واستقر معدل البطالة عند 4.1 في المئة، وهو المستوى المنخفض الذي لم يتغير لأكثر من عام.
وارتفع نمو الأجور في الربع الأول، ولكن سبب الارتفاع هو الزيادات في الرواتب الحكومية وليس القطاع الخاص.
في بيانه الفصلي حول السياسة النقدية، الصادر اليوم الثلاثاء، قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن التضخم سينخفض والبطالة سترتفع بسبب التوترات التجارية العالمية، وذلك حتى مع افتراض خفض أسعار الفائدة بالقدر الذي توقعته الأسواق، وحذر البيان من أن التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض النمو العالمي وانكماش الأسعار بالنسبة لأستراليا.
