في ندوة إلكترونية نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أكد الدكتور ياسر يسري، مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الدخيلة، أن مصلحة الجمارك المصرية تتبنى سياسات غير مسبوقة في دعم الصادرات، عبر منظومة متكاملة من التيسيرات التشريعية والإجرائية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وكشف “يسري” خلال الندوة أن التحول الرقمي الكامل لمنظومة التصدير بات على وشك الاكتمال، حيث من المتوقع الاستغناء عن المستندات الورقية نهائيًا بحلول نهاية العام الجاري، مما سيؤدي إلى زيادة الكفاءة وتقليص مدة الإفراج الجمركي.
وفي إطار دعم الدولة لقطاع التصدير كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، أوضح أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى لهذا الملف، من خلال سن حزمة من القوانين المحفزة على التصدير، مثل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون التصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975، والتي تمنح المصدرين مزايا عدة، أبرزها:
- إعفاء كامل من الضرائب على الصادرات (0%)
- تشغيل جمرك الصادر بنظام 24 ساعة
- إمكانية إنهاء البيان الجمركي من مقر الشركة
- تفعيل اللجان الخارجية لمعاينة البضائع
- تيسيرات خاصة للسلع سريعة التلف
- نظام السماح المؤقت والدروباك
- استرداد الضرائب عند إعادة التصدير
كما أشار “يسري” إلى أن وحدة دعم المصدرين بمصلحة الجمارك تعمل على مدار الساعة لتلقي الاستفسارات وحل المشكلات بشكل فوري، ما يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الجمارك والمصدرين.
ومن بين أبرز صور المرونة في الإجراءات الجمركية، أوضح أنه يمكن تعديل البيانات الجمركية قبل المعاينة دون غرامات، وتغيير وسيلة الشحن أو المستورد قبل وصول الشحنة، مع التجاوز عن فروق الكمية بنسبة تصل إلى 10%، فضلاً عن إمكانية العدول عن التصدير دون غرامات.
وأكد مدير جمرك صادر الدخيلة أن الربط الإلكتروني مع جهات رقابية مثل هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والتوكيلات الملاحية ساهم في توحيد الإجراءات وتقليل زمن التخليص الجمركي.
وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أن التوجه العام للدولة يصب في تحفيز الصادرات الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، داعيًا المصدرين إلى الاستفادة من التيسيرات المقدمة لإطلاق منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
