كشفت هيئة السوق المالية أن قيمة الأصول المدارة في السوق السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك وبزيادة قدرها 47% عن عام 2023.
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي عكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية،التي تترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 بالمقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنمو بلغ 20.6 % خلال العام.
وشهد عام 2024 نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلبًا في السوق الموازية و 16 طلبًا في السوق الرئيسية.
كما تم تنفيذ 44 إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%.
كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة العربية السعودية بين دول مجموعة العشرين G20 في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024.
