توقع البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025 أن يتباطأ نمو السيولة المحلية ليسجل 23.2% بنهاية يونيو 2025، مقابل 28.7% في نهاية العام المالي السابق 2023/2024، قبل أن يستقر عند 22.8% بنهاية يونيو 2026.
ويُعزى هذا التباطؤ الملحوظ المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2024/2025، مقارنة بالعام المالي السابق، إلى انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024، والذي اقترن بتعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءًا من مارس 2025.
