في إطار التزامه المستمر بالشفافية والتواصل الواضح، واستمرارًا للتقدم التدريجي نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري استئناف نشر “تقرير السياسة النقدية” ربع السنوي. ويأتي هذا القرار انطلاقًا من إدراك البنك لأهمية تعزيز وضوح التوجهات النقدية، وترسيخ توقعات التضخم ضمن المستويات المستهدفة والهامش المسموح به، بما يحقق هدف استقرار الأسعار. ويُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لتوضيح الأسس التي تُبنى عليها قرارات السياسة النقدية.
وفي هذا الإطار، أصدر البنك تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، متضمنًا تحليلًا للتطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الربع الثالث من عام 2021، بالإضافة إلى مؤشرات التضخم، وأداء القطاع الحقيقي، والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلاً عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
ويخصص التقرير قسمًا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مع تقييم المخاطر المحيطة بها، بهدف تقديم رؤية أوضح للأطراف المعنية والجمهور بشأن توجهات السياسة النقدية على المدى القريب والمتوسط.
ويؤكد البنك المركزي المصري التزامه الراسخ بإرساء كافة الركائز اللازمة لتفعيل إطار استهداف التضخم، إلى جانب استئناف إصدار التقرير ربع السنوي.
النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
قطاع السياسة النقدية
monetary.policy@cbe.org.eg
