أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في طرق أبواب شركاء النجاح من مجتمع الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية، للتوعية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
فبعد زيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر، نظّمت المصلحة ندوة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، استمرارًا لمسيرتها التوعوية نحو بناء مجتمع ضريبي واعٍ، وتوسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بما يعزز العدالة الضريبية ويساهم في التنمية الوطنية.
وأعربت “عبد العال” عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال في شمال سيناء لحزمة التسهيلات الجديدة، مؤكدة أن “أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة”. وأضافت أن الحزمة تقدم مزايا استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي، محذرة من أن مواعيد الاستفادة أوشكت على الانتهاء:
- تسوية المنازعات عن الفترات السابقة لـ 1 يناير 2020 وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2025 متاحة حتى 12 أغسطس 2025.
- المحاسبة عن التصرفات العقارية أو في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تمت خلال 5 سنوات سابقة، متاحة حتى 12 أغسطس 2025.
- تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة لضريبة الدخل (2020-2023) وضريبة القيمة المضافة (2020-2024)، متاحة حتى 12 أغسطس 2025.
- إنهاء أي منازعات ضريبية لأي فترة وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 متاحة حتى 30 يونيو 2025.
- الاستفادة من قانون المشروعات الصغيرة (قانون 6 لسنة 2025) لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، يبدأ من تاريخ تقديم الطلب عبر موقع المصلحة.
من جانبه، أكد النائب عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، أن التسهيلات الضريبية تُعد فرصة هامة لجذب الاستثمارات وتحفيز السوق المحلي، معلنًا عن تخصيص مكتب لتقديم الإقرارات الضريبية والتوعية بالحزمة بمقر الغرفة بالتعاون مع المصلحة.
وأوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين بمدن القناة، أن هذه التسهيلات تُعد فرصة ذهبية للأنشطة المهنية والتجارية، وتشمل:
- إعفاء ضريبي كامل عن الفترات السابقة للتسجيل لمن ينضمون حديثًا.
- ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% بحد أقصى.
- إعفاءات من ضرائب ورسوم متعددة: الدمغة، التنمية، التوثيق، الشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية.
- تقديم إقرارات القيمة المضافة كل 3 أشهر فقط بدلًا من شهريًا.
- أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة.
- لا يُطلب من الممولين إلا الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.
