عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير، وذلك بحضور السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري دكتور سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على دراسة كيفية تعظيم الاستفادة من آثار الإسكندرية الغارقة، ضمن جهود دعم قطاع السياحة، الذي يُعد من أبرز روافد الاقتصاد الوطني. ووجه بإجراء حصر شامل لتلك الآثار، مع دراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء يتيح للسائحين مشاهدتها من خلال مسارات مخصصة، أو عرضها في المتاحف بعد استخراجها وفق الضوابط المعمول بها.
من جانبه، أشار وزير السياحة والآثار إلى الجهود المتواصلة للحفاظ على الآثار الغارقة، مؤكدًا على التعاون القائم مع المجلس الأعلى للآثار في هذا الملف الحيوي.
وعرض الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، جهود المجلس بالتنسيق مع منظمة اليونسكو وعدد من الشركاء الدوليين، لدراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء، ووضع الضوابط الفنية والتنظيمية لذلك، بالإضافة إلى القواعد المُعتمدة للتعامل مع الآثار الغارقة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الاستخراج.
كما أوضح أن هناك إمكانيات واعدة لاستكشاف المزيد من الآثار الغارقة بالمياه المصرية، لافتًا إلى وجود عدد من البعثات الأجنبية التي تعمل بالفعل في هذا المجال.
من جهته، أشار محافظ الإسكندرية إلى فرص التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير مواقع العرض، مع إمكانية تخصيص بعض المواقع للغطس السياحي لمشاهدة الآثار الغارقة، بما يسهم في تنشيط السياحة ودعم المزارات السياحية بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إعداد حصر بالآثار الغارقة الصالحة للاستخراج، مع وضع خطة متكاملة لاستخراجها وعرضها في المتاحف، إلى جانب إعداد رؤية خلال شهر لتحديد المواقع السياحية المناسبة لممارسة الغطس السياحي.
بدوره، أكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة ستقوم بصياغة الرؤية المطلوبة، متضمنةً دراسة متكاملة للمواقع التي يمكن تطويرها كمواقع غطس أو استخراج الآثار منها، بما يتوافق مع معايير منظمة اليونسكو.
