أكد الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار علي الوليد آل ثاني تحقيق دولة قطر نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، بتسجيل 241 مشروعا استثماريا بقيمة 2.74 مليار دولار، مقابل 115 مشروعا في 2023، بزيادة سنوية 109.6%.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن معظم تلك المشروعات تركز في القطاعات الحيوية بالدولة على رأسها قطاع تجارة التجزئة والجملة بـ77 مشروعا، والخدمات الإدارية والدعم بنحو 41 مشروعا، مرجعا الزخم إلى سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من أبرزها تبسيط إجراءات التراخيص، وتعزيز الخدمات الرقمية، وتوفير بيئة أعمال داعمة للمستثمرين.
وذكر في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأحد، أن المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة مثلت 74% من إجمالي الاستثمارات، يما يؤكد التزام قطر بالاستدامة، منوها بأهمية المبادرات الاستراتيجية في دعم قرارات المستثمرين وتوفير بيئة مبنية على البيانات والشفافية.
وأوضح علي الوليد آل ثاني أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024 ساهمت في خلق أكثر من 9.35 ألف وظيفة جديدة بزيادة سنوية 122.7%، موزعة على قطاعات متنوعة، منها تجارة التجزئة، وخدمات الإقامة والأغذية، والخدمات التعليمية.
وإلى جانب ذلك، فقد أحرزت قطر وفق “آل ثاني” تقدما لافتا في عدد من المؤشرات العالمية؛ لتحتل المرتبة الـ11 عالميا في مؤشر التنافسية لعام 2024، وتقدمها في كفاءة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والمرتبة الأولى عالميًا في مجالي السياسة الضريبية والبنية التحتية الأساسية.
وتمكنت دولة قطر منذ عام 2017 من جذب أكثر من ألف مشروع استثمار أجنبي مباشر، أسهم في خلق أكثر من 73 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى استثمارات رأسمالية تجاوزت 50 مليار دولار أمريكي.
واختتم الرئيس التنفيذي للوكالة تصريحه بالتأكيد على الاعتماد على نهج شامل في تقييم جودة الاستثمارات؛ لا يقتصر على حجم رأس المال، بل يشمل الأثر الاقتصادي، نوعية الوظائف، والتوافق مع معايير الاستدامة؛ بهدف بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام يعزز من مكانة قطر على الساحة العالمية كمركز استثماري رائد.
