أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا للأفضل، مدعومًا بمؤشرات مالية جيدة وطموحة خلال العشرة أشهر الماضية، ما يدفع نحو استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي ضمن إطار برنامج وطني شامل ومتكامل.
جاء ذلك خلال لقائه مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال زيارته الأولى إلى مصر، حيث أوضح كجوك أن الدولة حققت أعلى فائض أولي بنسبة ٣.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي.
وأضاف الوزير أن السياسات المالية تتجه نحو مسار أكثر تطورًا لدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية، مشيرًا إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، حيث استحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وتابع أن الحكومة تتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي الناتج عن حزمة التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، مشددًا على أن الإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين في إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال.
