نفى وزير الزراعة علاء فاروق ما تم تداوله مؤخرًا بشأن نفوق 30% من الدواجن في مصر، مؤكدًا أن هذه الأرقام غير صحيحة على الإطلاق، ولا تستند لأي بيانات رسمية أو منطقية. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن نسبة النفوق المسموح بها علميًا تتراوح بين 3% إلى 7%، وغالبًا ما تكون في المزارع المفتوحة وغير المطورة.
وأشار فاروق إلى أن مصر تضم أكثر من 27 ألف مزرعة دواجن على مستوى الجمهورية، وأن الدولة أطلقت مبادرة بدعم من البنك المركزي المصري لتحديث وتطوير هذه المزارع بتمويل منخفض الفائدة 5%، وهو ما يساهم في تقليل نسب النفوق وتحسين جودة الإنتاج.
وأكد الوزير أن إنتاج دواجن التسمين ارتفع من 24.1 مليار طائر إلى 25 مليار طائر، بينما قفز إنتاج بيض المائدة من 14 مليار إلى أكثر من 15.5 مليار بيضة سنويًا، وهو ما يعكس نموا واضحا في القطاع.
وأوضح أن حجم الإنتاج التجاري من الدواجن يصل إلى 1.4 مليار طائر سنويًا، في حين يبلغ الإنتاج الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 98%، فيما يتخطى بيض المائدة نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%، لدرجة أن هناك طلبات من بعض الدول لاستيراده.
وشدد وزير الزراعة على أن صندوق التعويض عن الكوارث لم يرصد أي حالات نفوق جماعي بهذا الحجم، وهو ما يدحض الشائعة المتداولة جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن اتحاد منتجي الدواجن نفى كذلك هذه المزاعم، واعتبرها عارية تمامًا من الصحة.
وعن الأسعار، قال الوزير إن هناك رصدا دوريا لها، وإنه رغم وجود بعض الارتفاعات الطفيفة في بعض الأيام، إلا أن السوق يشهد انخفاضًا متكررًا وسريعًا، لافتًا إلى أن إطلاق الشائعات يسبب الهلع للمواطنين ويؤثر سلبًا على الأسعار.
وأضاف أن ظاهرة النفوق المحدود تحدث موسميًا في الشتاء نتيجة الصقيع أو في الصيف بسبب موجات الحرارة، لكنها لا تمثل خطرًا على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى تشكيل لجنة فنية عاجلة لمتابعة أوضاع المزارع المفتوحة والمطورة.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الثروة الداجنة في مصر آمنة ومستقرة، وأن حجم الاستثمارات في القطاع تجاوز 100 مليار جنيه، مع خطط لاستثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، كما يوفر القطاع فرص عمل لأكثر من 2 مليون مواطن ما بين أصحاب مزارع وعمالة مباشرة وغير مباشرة.
