ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أنطون ألخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو.
وفي كلمته، وجه الوزير الخطيب الشكر للحكومة الروسية على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تمثل إطارًا محوريًا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا، وتعكس حرص البلدين على ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة.
وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الروسية، بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، تتسم بالمتانة والتعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة بين البلدين فتحت آفاقًا واسعة للتعاون الثنائي.
وتطرق الوزير إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر، والتي شملت لقاءً مع الرئيس الروسي، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويؤكد دعمهما الكامل لإنجاح أعمال اللجنة الحالية ومتابعة نتائجها.
وأشار الوزير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 25% خلال عام 2024، معربًا عن أمله في زيادة حجم التبادل والاستثمارات الروسية في مصر، خاصة في ظل ما توفره الحكومة المصرية من حوافز استثمارية وإصلاحات مؤسسية لتيسير إجراءات الاستثمار.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الروسي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، مشيرًا إلى إمكانية اعتبار مصر بوابة للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، لا سيما عبر المنطقة الصناعية الروسية التي تمثل منصة استراتيجية للصناعة الروسية في المنطقة.
وفي ختام الاجتماعات، تم توقيع محضر اللجنة المشتركة من قبل الوزيرين، متضمنًا الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، التجارة، الصناعة، الطاقة، التعليم، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، النقل، والسياحة.
وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من مسؤولي الجانبين، حيث عقدت اللجان الفنية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية التي مهدت الطريق للوصول إلى مخرجات تعزز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
