شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات مؤتمر “ربط الأسواق لبناء المستقبل”، الذي نظمه بنك التجاري وفا، بهدف تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري بين دول القارة الأفريقية.
وأكد “هيبة” أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على وضع استراتيجيات مستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين الدول الأفريقية، وتعزيز الشراكة مع اللاعبين الرئيسيين في القارة، ومن بينهم المملكة المغربية، لدفع التجارة البينية والاستثمارات المشتركة داخل القارة.
واستعرض خطة الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الإطلاق المرتقب للنسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة، والتي تهدف إلى ربط الجهات المعنية بإصدار الموافقات للمستثمرين، وتوحيد جهة التعامل، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.
وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم:
- الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية
- معاوية الصقلي، العضو المنتدب لبنك التجاري وفا – مصر
- إسماعيل الدويري، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة التجاري وفا بنك
- المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- المهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية
- مصطفى سيسيه، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في السنغال
- أميدو أبوناو، نائب المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في الكاميرون
وقد استعرض أميدو أبوناو مزايا الاستثمار في الكاميرون، باعتبارها مركزاً تجارياً في غرب أفريقيا، وحدودها مع دول حبيسة مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وعضويتها في تجمعات اقتصادية مثل “إيكواس” ومنطقة التجارة الحرة القارية.
وأشاد بمبادرة بنك التجاري وفا بإنشاء “نادي أفريقيا والتنمية” في مصر والكاميرون، والذي يُعد منصة لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين الدول الأفريقية.
ودعا مصطفى سيسيه مجتمع الأعمال المصري إلى استكشاف فرص الاستثمار في السنغال في قطاعات استراتيجية مثل التصنيع الغذائي، والغاز الطبيعي، والسياحة، والتحول الرقمي، وصناعة الأدوية. وأعلن عن التحضير لعقد منتدى استثماري مصري – سنغالي في داكار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بمصر، لتحديد القطاعات المستهدفة للشراكات المستقبلية.
من جانبه، أكد المهندس هاني برزي على أهمية المجالس التصديرية والمعارض التجارية في دعم المصدرين المصريين نحو الأسواق الأفريقية، مشيراً إلى أن 15% من الصادرات المصرية تتجه إلى الدول الأفريقية حالياً، ويمكن مضاعفة هذه النسبة من خلال دراسة احتياجات المستهلكين في كل دولة، وتعزيز خدمات التمويل والتأمين، وتكثيف التعاون مع الشركاء المحليين.
