قال شينيتشي أوشيدا، نائب محافظ بنك اليابان، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية من المرجح أن تواصل رفع الأجور والأسعار، حتى في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسة الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد.
وأوضح أوشيدا خلال جلسة في البرلمان الياباني: «من المرجح أن يتباطأ مؤقتًا كل من التضخم الأساسي في اليابان وتوقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل، لكن رغم ذلك، من المتوقع أن تستمر الأجور في الارتفاع نظرا لضيق سوق العمل في البلاد».
وأضاف: «من المتوقع أيضًا أن تواصل الشركات تمرير ارتفاع تكاليف العمالة والنقل إلى المستهلكين من خلال زيادة الأسعار».
تراجعت معنويات قطاع الخدمات في اليابان، بحسب بيانات حكومية صدرت أمس الاثنين، خلال شهر أبريل، وسط مخاوف متزايدة من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة، في مؤشر على أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات التجارة مع واشنطن بدأت تؤثر سلبًا على الاقتصاد الياباني الهش.
وأظهر الاستطلاع أن مؤشر الانتشار الذي يقيس ثقة شركات الخدمات، مثل المطاعم والمتاجر الكبرى، بلغ 42.6 نقطة في أبريل نيسان، بانخفاض 2.5 نقطة عن مارس آذار، مسجلاً بذلك رابع تراجع شهري على التوالي.
وأظهر الاستطلاع أن مؤشر الانتشار الذي يقيس ثقة شركات الخدمات، مثل المطاعم والمتاجر الكبرى، بلغ 42.6 نقطة في أبريل نيسان، بانخفاض 2.5 نقطة عن مارس آذار، مسجلاً بذلك رابع تراجع شهري على التوالي.
