واصل سوق العمل في بريطانيا ضعفه، مع تسجيل انخفاض في عدد العاملين خلال الأشهر الأولى من العام، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وأظهرت الأرقام أيضًا استمرار تراجع عدد الوظائف الشاغرة، في حين تباطأ نمو الأجور، رغم استمرار ارتفاعها بوتيرة تفوق معدلات التضخم.
وبحسب البيانات، سجلت الأجور الأساسية —التي لا تشمل المكافآت— نموًا سنويًا بنسبة 5.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس آب 2021، في ظل مواجهة الشركات المحلية لزيادات ضريبية داخلية ورسوم جمركية أميركية.
وصعد معدل البطالة إلى 4.5% خلال الفترة الممتدة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، مقارنة بنسبة 4.4% في القراءة السابقة. بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
وتغطي البيانات الفترة السابقة لإقرار زيادة ضريبية على الشركات، والتي كانت قد أُعلنت ضمن أول موازنة للحكومة العمالية في أكتوبر تشرين الأول، ودخلت حيّز التنفيذ في أبريل نيسان.
كما تسبق هذه البيانات فرض رسوم جمركية أميركية أساسية بنسبة 10% على بريطانيا ودول أخرى، وهي الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.
وقالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب، إن «الصورة العامة لا تزال تشير إلى تباطؤ في سوق العمل».
وكشفت بيانات أخرى صادرة عن المكتب نفسه أن عدد الموظفين المسجّلين على قوائم رواتب الشركات انخفض بواقع 47 ألف وظيفة في مارس آذار، وبنحو 33 ألف وظيفة إضافية في أبريل نيسان، بحسب التقديرات.
كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة في الفترة من فبراير شباط إلى أبريل نيسان 2025 بنحو 42 ألف وظيفة، ليصل الإجمالي إلى 761 ألف وظيفة شاغرة.
ودخلت حيز التنفيذ في أبريل نيسان زيادات في مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الوطنية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور الوطنية، وهي تغيّرات سبق أن حذّرت بعض الشركات من أنها قد تؤثر سلبًا على التوظيف.
وقالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»: «يشير المزيد من التراجع في التوظيف خلال أبريل نيسان إلى أن الشركات واصلت الاستجابة لزيادة الضرائب على الأعمال والحد الأدنى للأجور من خلال خفض أعداد الموظفين».
ورغم تباطؤ نمو الأجور، أضافت غريغوري أن وتيرته لا تزال قوية نسبيًا، ما يضع بنك إنكلترا في «موقف صعب» عند التفكير في خفض معدلات الفائدة مستقبلاً.
وكان البنك قد خفّض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي، وأشار إلى إمكانية إجراء مزيد من الخفض، وإن كان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد أكد أن أي خطوات لاحقة ستكون «تدريجية وحذرة».
ويُبقي بنك إنكلترا عينه على نمو الأجور، نظرُا للمخاوف من أن يؤدي ارتفاع الرواتب بوتيرة متسارعة إلى دفع الشركات نحو رفع أسعارها، ما ينعكس على معدل التضخم.
وقالت غريغوري إن «استمرار نمو الأجور بوتيرة مرتفعة قد يدفع البنك إلى التوجّس من الضغوط التضخمية في المدى القريب»، مضيفة أن «مسار خفض الفائدة التدريجي سيظل عملية توازن دقيقة».
