ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسيد محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى اللقاء السابق مع أعضاء اللجنة، وما تضمنه من مقترحات تتعلق بقطاعات تصديرية متعددة، خاصة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، موضحًا أنه تم بالفعل اعتماد إطلاق مدينتين صناعيتين متكاملتين لهذا القطاع في وادي السريرية بالمنيا، وشمال الفيوم، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتوفرة.
وأكد مدبولي أن الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء بشأن التصور المقترح لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، بهدف تنفيذه بما يواكب تطلعات المصدرين ويسهم في نمو الصادرات المصرية.
من جانبه، أشار الفريق كامل الوزير إلى قرب تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين بالمدينتين الجديدتين، وأوضح أنه سيتم عقد لقاءات مع المصدرين لبحث تفاصيل البرنامج الجديد والاستماع لمقترحاتهم بشأنه.
وخلال الاجتماع، طرح أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات المهمة لزيادة الصادرات في أربعة مجالس سلعية، وأشادوا بالجهود الحكومية خلال العقد الماضي، خاصة في تطوير البنية التحتية، وإصلاح السياسة النقدية، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، مطالبين بإنشاء قائمة بيضاء بالخامات الآمنة اللازمة للصناعة لتسهيل إدراجها في “المسار الأخضر” للإفراج الجمركي السريع.
كما طالب الأعضاء بتوسيع مظلة الدعم التصديري لتشمل قطاعات جديدة، وتوحيد المساندة عدا بعض القطاعات ضمن “قائمة سلبية”، إلى جانب التعجيل بصرف مستحقات الدعم، وزيادة الحوافز الموجهة للأسواق الأفريقية، ودعم المعارض والمصانع في الوجه القبلي، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن رغم انخفاض تكلفة الإجراءات.
وأشاروا كذلك إلى الفرص الواعدة في السوق العراقية، مؤكدين أهمية دعم الشحن إليها ضمن البرنامج الجديد، وهو ما وجه رئيس الوزراء بدراسته.
واقترح أعضاء اللجنة إشراك القطاع المصرفي في صرف الدعم التصديري، بدلاً من الاعتماد الحصري على صندوق دعم الصادرات، مع ضرورة إنشاء قاعدة بيانات محدثة للقطاعات التصديرية المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض البرنامج الجديد على أعضاء المجالس التصديرية قبل إصداره رسميًا، وعقد اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين لتضمين التعديلات اللازمة.
كما شدد على ضرورة وجود بيانات دقيقة لحجم الإنتاج بكل قطاع لتحديد الفائض والتوسع الصناعي، مع إعداد إطار تشريعي يلزم المصانع بالإفصاح عن هذه البيانات، وتحديد قائمة بيضاء بالخامات المستوردة لأغراض التصنيع والتصدير لتسهيل الإفراج عنها جمركيًا.
وأكد مدبولي أن مطالب اللجنة سيتم دراستها، على أن يُعقد اجتماع آخر بعد 3 أسابيع لمتابعة ما تم تنفيذه منها.
