أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر أبريل أن الضغوط التضخمية قد تراجعت خلال أول شهر يُطبّق فيه عدد من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، مما يشير إلى تراجع نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أبريل، متراجعًا عن زيادة مارس السنوية البالغة 2.4%، وأقل من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة سنوية قدرها 2.4%.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 0.2%، مقارنة بتراجع نسبته 0.1% في مارس، وهي نتيجة أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع شهري نسبته 0.3%.
وعند النظر إلى معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، فقد سجلت الأسعار في أبريل ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، أي أعلى من ارتفاع مارس البالغ 0.1%، لكنها لا تزال أقل من توقعات المحللين التي بلغت 0.3%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8%، وهي نفس النسبة التي سجلت في الشهر السابق، وجاءت متماشية مع توقعات الخبراء.
يأتي هذا التقرير بعد أقل من 24 ساعة على الارتفاع القوي الذي شهدته الأسواق، بعد إعلان هدنة تجارية لمدة 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين، حيث قررت الدولتان تعليق عدد كبير من الرسوم الجمركية المتبادلة خلال هذه الفترة.
ويغطي التقرير شهر أبريل، الذي شهد إعلان ترامب عن “رسوم يوم التحرير”، وهو القرار الذي أثار قلق المستثمرين والشركات والمستهلكين من احتمال ارتفاع كبير في أسعار السلع. غير أن ترامب تراجع بعد أسبوع من هذا الإعلان، معلنًا عن تجميد لمدة 90 يومًا لهذه الرسوم على جميع الدول باستثناء الصين، مع الإبقاء على رسم أساسي نسبته 10% مفروض على كل الدول.
