أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري في أستراليا ظل ضعيفًا خلال شهر أبريل نيسان، مع استمرار ارتفاع التكاليف التي ضغطت على هوامش الأرباح، وتجنّب الشركات تنفيذ استثمارات جديدة وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية للولايات المتحدة.
وأشار مسح بنك أستراليا الوطني (NAB) إلى أن مؤشر أوضاع الأعمال انخفض نقطة واحدة ليسجل +2 في أبريل، وهو مستوى أقل بكثير من المتوسط التاريخي، في المقابل، ارتفع مؤشر الثقة نقطة واحدة لكنه بقي في النطاق السلبي عند -1.
وأُجري المسح في نهاية أبريل، عندما بدأت الأسواق بالاستقرار تدريجيًا بعد صدمة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 أبريل.
ومن المتوقع أن يتحسن المزاج الاقتصادي مع إعلان الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين عن خفض الرسوم الجمركية في هدنة مدتها 90 يومًا.
وأظهر المسح أن مؤشر المبيعات ظل مستقرًا نسبيًا عند +5 خلال أبريل، وكذلك مؤشر التوظيف الذي بلغ +4، ومع ذلك، انخفض مؤشر الربحية بأربع نقاط إلى -4، متأثرًا بارتفاع تكاليف الشراء التي ضغطت على هوامش الأرباح.
كما سجل مؤشر الإنفاق الرأسمالي انخفاضًا ملحوظًا بمقدار 6 نقاط ليبلغ +1 فقط، وهو مستوى دون المتوسط، ما يشير إلى أن الشركات ترجئ خطط الاستثمار لحين اتضاح الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي.
وتُعد هذه الضبابية أحد الأسباب التي دفعت الأسواق لتوقّع أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقرر في 20 مايو، الأمر الذي قد يُسهم أيضًا في دعم ثقة الأعمال.
