استقبلت الموانئ المصرية خلال العام الماضي 2024 نحو 518.8 ألف راكب عبر الموانئ المتخصصة في استقبال السفن السياحية، وذلك مقابل 781 ألف راكب خلال العام قبل الماضي 2023.
وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فقد استقبلت ميناء الإسكندرية نحو 35.2 ألف راكب، مقابل 88.4 ألف راكب، كما استقبلت ميناء سفاجا خلال العام الماضي نحو 197.9 ألف راكب مقارنة بنحو 320.7 ألف راكب، خلال العام قبل الماضي، بينما استقبل ميناء نويبع 248.4 ألف راكب مقارنة بنحو 204.5 ألف راكب خلال العام الماضي.
كما استقبلت ميناء الغردقة خلال العام الماضي 9.4 ألف راكب خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 22.3 ألف راكب خلال 2023 ، بينما استقبلت ميناء شرم الشيخ نحو 8.9 ألف راكب مقارنة بنحو 17.5 ألف راكب خلال عام 2023.
كما استقبلت ميناء بورسعيد 18.2 ألف راكب، مقارنة بنحو 36 الف راكب، فيما ميناء السخنة نحو 544 راكب فقط مقارنة بنحو 91 ألف راكب خلال العام قبل الماضي 2024 .
وكان قد أشار تقرير قطاع النقل البحري، عن تعافي في حركة الركاب السياحية خلال العام قبل الماضي، حيث وصل عدد الركاب إلى 535.2 ألف راكب.
واحتلت ميناء الإسكندرية نحو 36.3 ألف راكب خلال عام 2022، بينما كانت عدد الركاب المتداول ميناء السويس 948 راكب، بينما احتل ميناء سفاجا المرتبة الاولى بين الموانئ المصرية حيث تم استقبال 205.5 ألف راكب خلال عام 2022.
كما استقبل ميناء نويبع 165.8 ألف راكب خلال العام الماضي 2022 ، فيما استقبل ميناء شرم الشيخ نحو 17.9 ألف راكب، فيما استقبل ميناء الغردقة 44.8 ألف راكب.

أما موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فكانت نحو 30.9 ألف راكب استقبلتهم ميناء غرب بورسعيد، بينما استقبل ميناء العين السخنة نحو 32.9 ألف راكب.
وكانت قد أقرت وزارة النقل عبر قرارها الصادر في أغسطس 2018 عددا من الحوافز للسفن السياحية، حيث قررت الوزارة النقل منح تلك السفن تخفيضات بقيمة 50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
كما خفض وزير النقل 50% من مقابل رسوم الوكالة الملاحية الواردة بالفصل العاشر من اللائحة المرافقة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، ويسري هذا التخفيض على اليخوت السياحية.
وتضمن القرار أن تعامل سفن الركاب والبضائع الرافعة لعلم أجنبي ومملوكة لمصريين أو يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وذلك إذا كان المستأجر مالكا لسفينة واحدة على الأقل رافعة للعلم المصري أو كان المستأجر الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد عمر السفن التي يطبق عليها هذا البند على العمر المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون 232 لسنة 1989.
وتعامل سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية، والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية.
ونصت المادة الرابعة من قرار إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز سواء آليات التشغيل أو التسعير، لتنشيط حركة التداول بالميناء، وجذب المستثمرين والمشتغلين في مجال النقل البحري والموانئ وفقاً لظروف وطبيعة الميناء، وبما يحقق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية.
ويتم منح هذه الحوافز في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجريها الموانئ سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن تسري الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ.
وفي عام 2022 أعلن وزير النقل إنتهاء أعمال اللجنة الوزارية العليا المختصة بوضع إستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية بجمهورية مصر العربية وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانيء.
وتضمن قرار الوزير، إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها واطلاق النافذة يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 ، وتحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة، و السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، وإصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين.
كما يتم إنهاء إجراءات إستخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة إستخراج تلك الموافقات والتصاريح يوماً واحداً ، بالاضافة إلى وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس.