تبحث شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية تمديد الموعد النهائي لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال المصدر حتى 15 سبتمبر 2025، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 15 يونيو حزيران، وذلك لأسباب إجرائية خارجة عن إرادة الشركة، وفق بيانها المرسل إلى البورصة المصرية.
وذكرت القلعة أن التأخر في استكمال المستندات اللازمة يعود إلى صعوبة الحصول على بعض الوثائق من جهات خارجية، فضلًا عن الحاجة لتوثيقها من قنصليات مصر بالخارج، مشيرة إلى أن تقرير الفحص المالي من قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار سيصدر قريبًا.
كانت القلعة قد أوضحت في وقت سابق من العام الماضي، أنه بعد تنفيذ عملية شراء الدين المستحقة من قرض مشترك بـقيمة 325 مليون دولار، ستتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة للموافقة على زيادة رأسمال الشركة بالقيمة الاسمية لمساهميها بمبلغ بالجنيه يساوي على الأقل مديونية القلعة التي تم شراؤها من المقرضين بناء على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ نشر الدعوة للجمعية.
وأكدت الشركة أنه في حال عدم استكمال إجراءات زيادة رأس المال بحلول 15 سبتمبر أيلول المقبل، فإنها ستقوم بسداد مديونية شركة QHRI خلال ثلاثة أشهر، تمكينًا لها من الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة السندات.
وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة أنها تعاقدت مع شركة “جرافيتون للاستشارات المالية” لإعداد دراسة للقيمة العادلة لأسهم الشركة وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد، كما تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار للتحقق من الرصيد الدائن المستحق لشركة QHRI، ضمن إجراءات زيادة رأس المال المرتبطة بتسوية ديون مستحقة منذ أكثر من 17 عامًا.
وقالت القلعة إن تأجيل الموعد لا يمس بحقوق حاملي السندات في طلب الاسترداد، على أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات التي ستحددها الجمعية العامة.
