افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، والذي يطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) ، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتاتيانا تيبلوفا، رئيس الشراكات والتعاون الدولي، بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والدكتورة فاليري ليشتي، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، يأتي تتويجًا لشراكات طويلة الأمد ومثمرة بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والحكومة السويسرية عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث يُجسّد المشروع شهادة حيّة على عمق التعاون بين مصر والوكالة وبرنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون التنمية الاقتصادية.
وقالت إن التزام مصر بترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية، وتطوير الحوكمة العامة المرتكزة على المواطن، ليس بالأمر الجديد، حيث شكلت رؤية مصر 2030 وكذلك برامج عمل الحكومة المختلفة، وأخرها برنامج العمل للفترة 2024-2027، مرجعًا ثابتًا لمسيرة الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
وأضافت أنه في ذلك الإطار، يأتي المشروع ليضيف قيمة حقيقية، من خلال إتاحة منصة للتعاون رفيع المستوى ودعم أولويات الدولة، لا سيّما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة، خاصة فيما يخص حقوق واحتياجات الأطفال والنساء والشباب، بالإضافة إلى تطوير السياسات التنظيمية عبر نهج يرتكز على المواطن ويأخذ في الحسبان قضايا الشباب والمرأة والبيئة، فضلًا عن دمج منظور الشباب في الحوكمة العامة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر خضرة وشمولًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، أن المشروع ساهم في تطوير أداة لتطبيق “العدسة الخضراء” (Green-Lens) في تصميم السياسات التنظيمية في مصر، بما يدعم الأهداف الوطنية المناخية، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية إلى أكثر من 41 مليون بحلول 2050، وتصاعد التحديات المتعلقة بندرة المياه، وازدياد موجات الحرارة، حيث تمثل تحديات تتطلب أدوات تنظيمية أكثر مرونة وابتكارًا.
وأضافت أن المشروع يأتي ضمن إطار شراكة أوسع بين الحكومة المصرية والـ OECD تشمل العديد من البرامج والمبادرات ومن ضمنها مشروع “دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي، وكذلك برنامج التعاون القطري مع المنظمة.
وأعلنت عن تولّي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا، بما يؤكد التزام مصر العميق بتعزيز السياسات المستدامة والشاملة، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تدشين تلك المرحلة الجديدة من التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون يمثل خطوة في غاية الأهمية، لاسيّما في مجالات العدالة الصديقة للطفل، والسياسات التنظيمية، وتمكين الشباب، مضيفة أن تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة بما يستجيب لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا يمثل جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة لحوكمة شاملة قائمة على حقوق المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.
كما أعلنت عن إطلاق مراجعة السياسات التنظيمية في مصر، والتي تمثل الأولى من نوعها في المنطقة، موضحة أن تلك المراجعة ستسهم في تقديم تقييمًا شاملًا للبيئة التنظيمية القائمة، مما يسهم في تقريب تطبيق أفضل الممارسات والنظم الدولية.
وأضافت «المشاط»، أن الحوكمة المرتكزة على المواطن تمثل حجر الأساس لبناء الثقة المجتمعية، وتعزيز المشاركة، وضمان أن تستجيب السياسات لاحتياجات السكان الحقيقية، وهي سبيل محوري وأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من التعليم والعمل اللائق وكذلك الحد من الفجوات المكانية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاستثمار في المواطن، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا من الأطفال، والشباب، والنساء، هو استثمار في مستقبل مصر، حيث يشكلون أغلبية المجتمع، ويملكون طاقة قادرة على قيادة التحول الاجتماعي، وكذلك الاقتصادي فيما يخص تعزيز مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجهات التابعة للوزارة كافة، لدعم السياسات المكتملة والمرتكزة حول المواطن في مصر، والتي ترتكز على تطوير المهارات، والمشاركة المدنية، وريادة الأعمال.
واختتمت كلمتها، بأنه بينما تواصل مصر مسيرة الإصلاح، فإنها تجدد التزامها بحوكمة شاملة، شفافة، ومسئولة مؤكدةً إيمان الدولة أن المواطن، وخاصة الشباب، يجب أن يكون شريكًا في صياغة المستقبل، وموضحةً أنه من خلال الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، سيتم المضي قُدمًا نحو سياسات أكثر عدالة وفعالية واستدامة.
