افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات إطلاق مشروع “تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر”، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم مالي من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).
شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وسفارة سويسرا في مصر.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المشروع يُعد تتويجًا لشراكات ممتدة واستراتيجية بين مصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والحكومة السويسرية، ويُجسد عمق التعاون بين الأطراف الثلاثة في إطار برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أن المشروع يأتي في سياق التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون، والإصلاحات التنظيمية، وبناء حوكمة قائمة على الإنسان، وفقًا لرؤية مصر 2030 وبرامج الحكومة المختلفة، وعلى رأسها برنامج العمل 2024–2027.
ويرتكز المشروع على ثلاث محاور استراتيجية:
- تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة، لا سيما فيما يخص الأطفال والنساء والشباب.
- تطوير السياسات التنظيمية بنهج يراعي قضايا الشباب والمرأة والبيئة.
- دمج منظور الشباب في الحوكمة العامة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن المشروع ساهم في تطوير أداة “العدسة الخضراء” (Green-Lens) لدعم السياسات التنظيمية المناخية في مصر، في ظل التحديات المتوقعة مثل ارتفاع عدد سكان الحضر إلى 41 مليون بحلول 2050 وندرة المياه وموجات الحرارة.
وأعلنت المشاط عن تولّي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة “الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” للفترة 2026–2030، بالشراكة مع إيطاليا وتركيا، في تأكيد على دور مصر الريادي إقليميًا ودوليًا.
كما أطلقت الوزيرة أول مراجعة للسياسات التنظيمية في مصر، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، لدعم تطوير بيئة تنظيمية أكثر كفاءة ومرونة.
وأكدت أن الحوكمة المرتكزة على المواطن هي أساس بناء الثقة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن الاستثمار في الأطفال والشباب والنساء هو استثمار مباشر في مستقبل مصر.
واختتمت كلمتها بتجديد التزام الدولة المصرية بحوكمة شاملة وشفافة، تضع المواطن، خاصة الشباب، شريكًا في صياغة المستقبل، من خلال شراكات بنّاءة مع المؤسسات الدولية.
