وافق مجلس إدارة البنك المركزي على قيام البنوك بإعداد القوائم المالية المستقلة وفقًا لكافة معايير المحاسبة المصرية. ويمكن للبنك أن يعتمد المحاسبة عن استثماراته في الشركات التابعة والشقيقة إما بالتكلفة أو باستخدام طريقة حقوق الملكية، كما هو موضح في معيار المحاسبة المصري رقم 18 للاستثمارات في الشركات الشقيقة.
وأكد البنك المركزي على ضرورة تطبيق نفس المعالجة المحاسبية على جميع استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة. وحال اختيار البنك طريقة حقوق الملكية، يجب اعتماد نتيجة التطبيق من مراقبي حسابات البنك. وفي حال وجود أرباح مرحلة عند بدء التطبيق، لا يجوز توزيعها إلا بعد الرجوع إلى البنك المركزي.
