أعلنت ولاية بورنو، الواقعة في شمال شرق نيجيريا والمعروفة بأنها مركز للتمرد الجهادي، حظر بيع الوقود في عدد من المناطق، في خطوة تهدف إلى تقييد تحركات الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة منذ سنوات.
وقال حاكم الولاية، بابا غانا أومارا زولوم، في بيان رسمي، إنه أمر «بفرض حظر فوري على بيع الوقود في بلدة باما وأجزاء أخرى من منطقتها المحلية»، مضيفًا أن القرار يأتي ضمن «استراتيجية دعم عمليات مكافحة التمرد».
ويُتوقع أن يُسهم القرار في الحد من قدرة المسلحين على التنقل وتنفيذ الهجمات باستخدام المركبات، خصوصًا في المناطق القريبة من غابة سامبيسا، المعقل الرئيسي لتنظيم «داعش في غرب إفريقيا»، المنشق عن جماعة بوكو حرام.
وتُعد بلدة باما ثاني أكبر مدن الولاية بعد العاصمة مايدوغوري، وشهدت خلال السنوات الماضية فصولاً دامية من الصراع، أبرزها اجتياح جماعة بوكو حرام لها عام 2014، ما أسفر عن مقتل مئات من المدنيين.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه شمال شرق نيجيريا موجة جديدة من العنف، حيث أسفرت الهجمات المتزايدة منذ أبريل نيسان عن مقتل أكثر من 100 شخص، ويستمر الصراع الذي بدأ قبل أكثر من 16 عامًا، حاصدًا أرواح أكثر من 40 ألف شخص، ومتسببًا في نزوح قرابة مليوني نسمة.
وتبقى ولاية بورنو، التي شهدت نشأة جماعة بوكو حرام عام 2009، بؤرة للتوترات الأمنية في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، في ظل استمرار التحديات الأمنية رغم العمليات العسكرية المتكررة.
