سجلت أسعار المصانع في الصين أكبر انخفاض في ستة أشهر في أبريل نيسان 2025 الماضي، بينما انخفضت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، ما يؤكد الحاجة إلى المزيد من التحفيز، في الوقت الذي يكافح فيه صناع السياسات للتعامل مع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وأدى تباطؤ سوق الإسكان المطول، وارتفاع ديون الأسر، وانعدام الأمن الوظيفي، إلى إعاقة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، ما أبقى الضغوط الانكماشية قائمة، والآن، يواجه الاقتصاد أيضًا مخاطر خارجية متزايدة ناجمة عن الحواجز التجارية.
ومع ذلك، هناك آمال في تهدئة التوترات مع بدء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، اليوم السبت، أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 2.7 في المئة في أبريل على أساس سنوي، وهو أسوأ من انخفاض بنسبة 2.5 في المئة في مارس، لكنه كان أقل من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 2.8 في المئة.
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول: «لا تزال الصين تواجه ضغوطًا انكماشية مستمرة، وقد يزداد هذا الضغط في الأشهر المقبلة مع احتمال تراجع الصادرات».
وأضاف تشانغ: «حتى لو تمكنت الصين والولايات المتحدة من إحراز تقدم وخفض الرسوم الجمركية في المفاوضات التجارية، فمن غير المرجح أن تعود الرسوم الجمركية إلى مستواها قبل أبريل».
وتابع «من الضروري اتباع سياسة مالية أكثر استباقية لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة مشكلة الانكماش».
وانخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وهو ما يطابق انخفاضًا بنسبة 0.1 في المئة في مارس الماضي.
وبلغ معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.5 في المئة في أبريل الماضي، مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى مع الزيادة المسجلة في مارس الماضي.
وتنفذ الحكومة الصينية مجموعة واسعة من التدابير لتحفيز الاستهلاك في مختلف القطاعات، وأعلنت الأسبوع الماضي عن مجموعة من التدابير التحفيزية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وحقن كميات كبيرة من السيولة.
ومع تأثر الصادرات بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بادرت شركات التجزئة الصينية العملاقة، بما في ذلك «JD.com» و«Freshippo» المملوكة لشركة علي بابا، باتخاذ إجراءات لمساعدة المصدرين على التوجه نحو السوق المحلية، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من انخفاض الأسعار، في ظل استمرار ضعف ثقة الشركات والمستهلكين بسبب التوقعات غير المؤكدة.
وخفضت البنوك الاستثمارية العالمية، بما في ذلك غولدمان ساكس، توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المئة، وعزت هذا الخفض إلى الحرب التجارية المدمرة.
