تراجعت عائدات السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة يوم الخميس، إذ يرى المستثمرون أن خطر التصعيد بين الهند وباكستان بات محدودًا، في وقت يستفيد فيه السوق من الطلب القوي واستمرار البنك المركزي في شراء السندات.
وسجل العائد على السندات لأجل عشر سنوات مستوى 6.3156 بالمئة في الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت الهند، مقارنة بالإغلاق السابق عند 6.3367 بالمئة.
ويواصل هذا العائد التحرك دون مستوى إغلاق 21 أبريل نيسان، أي قبل يوم من الهجوم في كشمير.
وكانت الهند قد أطلقت صواريخ على مناطق في باكستان وكشمير الخاضعة لإدارتها يوم الأربعاء، وردت باكستان بإسقاط خمس طائرات هندية وتوعدت بالرد، لكنها لم تقدم على خطوات تصعيدية كبيرة حتى الآن.
وقال ديبندرا كومار داش، نائب رئيس قطاع الخزينة في بنك «إيه يو» للتمويل الصغير: «عدة عوامل تدعم السندات الحكومية، خصوصاً في ظل توقعات بعدم تصعيد التوترات على الحدود».
وأضاف: «أسعار النفط أيضًا توفر بعض الراحة، وهناك خلل في التوازن بين العرض والطلب نتيجة مواصلة البنك المركزي شراء السندات».
ومن المقرر أن يشتري بنك الاحتياطي الهندي سندات بقيمة 250 مليار روبية (2.96 مليار دولار) يوم الجمعة، بعدما اشترى 500 مليار روبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفي المقابل، يعتزم بيع سندات بقيمة 320 مليار روبية في اليوم ذاته.
كما ارتفع فائض السيولة في النظام المصرفي إلى 1.42 تريليون روبية حتى 7 مايو أيار، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع.
ويتوقع المحللون أن ترتفع السيولة أكثر خلال الشهر الجاري، خصوصًا مع استعداد البنك المركزي لتحويل أرباحه السنوية إلى الحكومة، والتي قد تصل إلى 3 تريليونات روبية.
في الأثناء، استقرت العقود الآجلة لخام برنت قرب أدنى مستوياتها منذ مارس آذار 2021، عند 61.56 دولار للبرميل.
شهدت عقود المبادلة المرتبطة بالمؤشر الليلي في الهند تراجعًا طفيفًا في بداية التداولات، مع ترحيب المتعاملين باتساع فائض السيولة في السوق، واستمرار الزخم في شراء السندات الحكومية.
ولم يتم تداول عقد المبادلة لأجل عام حتى وقت النشر، في حين انخفض سعر المبادلة لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 5.43 بالمئة، وكذلك العقد لأجل خمس سنوات –وهو الأكثر تداولاً– انخفض بنقطة أساس واحدة إلى 5.55 بالمئة.
