أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن الحكومة ستدعم ما يتوافق عليه مجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة، موضحًا أن الحكومة شريكة في المناقشات من خلال الوزراء المعنيين.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في اليمن، أشار مدبولي إلى أن هذا التطور الإيجابي قد يسهم في عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر، وتشجيع شركات الملاحة على العودة لاستخدام قناة السويس، مضيفًا أن هيئة القناة بدأت بالفعل اتصالات مع الشركات الدولية.
كما أعلن عن اقتراب تنفيذ المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، موضحًا أن الموعد قد تم تحديده وسيُنفذ خلال أيام قليلة.
من جانبه، أوضح وزير التموين أن سعر توريد القمح المحلي يبلغ 2200 جنيه للأردب، ما يجعله جاذبًا مقارنة بالسعر العالمي، مؤكدًا أن المنافسة بين الجهات المسوقة تصب في صالح الدولة. وأضاف أن الوزارة تدرس إعادة فتح باب مشروع “جمعيتي” بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ولكن دون تغطية كل المناطق لتجنب التكدس.
وفيما يخص التعاون مع الجانب السعودي، أعلن رئيس الوزراء عن اجتماعات مع وفد من رجال الأعمال السعوديين لمناقشة ضخ استثمارات جديدة، مشددًا على تفضيل نماذج الشراكة بين القطاعين الخاص في البلدين.
وبخصوص العقد الموقع مع شركة موانئ أبوظبي، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن العقد هو حق انتفاع بالأرض وليس له علاقة بالميناء، ويهدف إلى إنشاء منطقة صناعية ولوجستية قرب بورسعيد. وأشار إلى أن العوائد غير المباشرة مثل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا تفوق الـ15% المتداولة إعلاميًا.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل مع 15 مطورًا صناعيًا حاليًا، وتم تحويل مناطق كانت غير جاذبة للاستثمار مثل القنطرة إلى مناطق صناعية نشطة تضم 15 مصنعًا. وأوضح أن عقود المطورين تعتمد على مراحل يتم تسليم الأراضي بها وفقًا لمستوى الإنجاز في البنية التحتية.
وأكد جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لا علاقة لها بالمجرى الملاحي، وأن اسم الهيئة يسبب لبسًا، وهو ما أشار إليه أيضًا المتحدث باسم مجلس الوزراء مؤخرًا.
وأوضح أن كافة العقود في المنطقة الاقتصادية تعتمد على نظام حق الانتفاع فقط، ولمدة تصل إلى 50 عامًا، دون أي إمكانية للتملك، لا سيما في المناطق الواقعة داخل سيناء التي لها طبيعة قانونية خاصة.
