نما قطاع الخدمات في الهند بشكل طفيف في أبريل نيسان، بعد تباطؤ في مارس آذار، حيث توسع الطلب بشكل قوي، على الرغم من أن التفاؤل كان في أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، وفقًا لاستطلاع تم نشره يوم الثلاثاء.
ارتفع مؤشر مديري مشتريات خدمات الهند من إتش إس بي سي، بشكل طفيف إلى 58.7 في أبريل من 58.5 في مارس، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 59.1.
تشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50.0 إلى نمو في النشاط، بينما تشير القراءات التي تقل عن هذا المستوى إلى انكماش.
زادت أحجام الأعمال الجديدة -وهي مقياس رئيسي للطلب- بشكل حاد في أبريل، كما حدث في الشهرين السابقين، واشتد الطلب الدولي بشكل كبير، مع زيادة طلبات التصدير بأسرع وتيرة منذ يوليو 2024.
برز قطاعا المالية والتأمين كأقوى القطاعات الفرعية، مسجلين أعلى معدلات نمو لكل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
لتلبية الطلب المتزايد من العملاء، قام مقدمو الخدمات بزيادة أعداد قوتهم العاملة للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وتسارع معدل خلق الوظائف مقارنة بشهر مارس، وتجاوز المتوسط طويل الأجل.
قال برانجول بهانداري، كبير الاقتصاديين في الهند في إتش إس بي سي: «اكتسبت طلبات التصدير الجديدة زخمُا بعد أن أخذت استراحة في مارس، مسرعة بأسرع وتيرة منذ يوليو 2024، وتحسنت الهوامش مع انخفاض الضغوط التكلفة، وارتفعت الأسعار التي يتم تحصيلها بوتيرة أسرع من مارس».
في ما يتعلق بالأسعار، تراجعت نسبة التضخم في تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، واستفادت الشركات من ظروف الطلب القوي لنقل التكاليف، ما أدى إلى رفع أسعار البيع بوتيرة أسرع من مارس.
وقد منح التخفيف من ضغوط الأسعار بنك الاحتياطي الهندي مساحة لخفض سعر الفائدة الأساسي (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، مع توقع المزيد من الخفض في الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في الأعمال للشهر الخامس على التوالي، وهي الآن في أدنى مستوى لها منذ منتصف 2023، حيث تسببت المنافسة المتزايدة في خفض التفاؤل.
ارتفع مؤشر إتش إس بي سي المركب للهند (PMI)، الذي يشمل كلاً من التصنيع والخدمات، إلى 59.7 في أبريل من 59.5 في مارس، ما يمثل أقوى توسع في النشاط في القطاع الخاص منذ أغسطس.
