اقترحت وزارة العدل الأميركية أن تقوم شركة غوغل Google التابعة لمجموعة ألفابت Alphabet بالتخلّي عن منصة تداول الإعلانات «AdX» وخادم الإعلانات «DFP»، وفقاً لوثائق محكمة نُشرت يوم الإثنين، وذلك بعد أن خلص قاضٍ فدرالي إلى أن الشركة تهيمن بشكل غير قانوني على سوقيْن للإعلانات الرقمية.
وكان القاضي قد حدّد يوم الجمعة موعدا لمحاكمة تبدأ في سبتمبر أيلول المقبل، وذلك بعد استماعه إلى ممثلي وزارة العدل و«غوغل» بشأن الحلول المحتملة لمعالجة هيمنة الشركة على أدوات الإعلانات التي يستخدمها الناشرون الإلكترونيون.
وقالت وزارة العدل إن الإجراءات المقترحة، بما في ذلك عمليات التخارج، ضرورية لإنهاء الاحتكار الذي تمارسه «غوغل» واستعادة المنافسة في سوقي تبادل الإعلانات وخوادم الإعلانات الخاصة بالناشرين.
من جانبها، قالت «غوغل» إنها تفضل الإجراءات التنظيمية السلوكية مثل إتاحة عروض الشراء في الوقت الحقيقي للمنافسين، معتبرة أن سعي الوزارة لإجبارها على بيع أجزاء من أعمالها لا يستند إلى أساس قانوني.
وقالت لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في «غوغل»، في تصريح لوكالة رويترز: «إن المقترحات الإضافية من وزارة العدل لإجبارنا على التخلي عن أدواتنا الإعلانية تتجاوز بكثير ما توصلت إليه المحكمة، ولا أساس قانونياً لها، وستُلحق الضرر بالناشرين والمعلنين».
وتُعد «AdX» —أو منصة تبادل الإعلانات— سوقا يتيح للناشرين عرض مساحات الإعلانات غير المبيعة للمعلنين في الوقت الحقيقي. أما خوادم إعلانات الناشرين فهي منصات تُستخدم لإدارة وحفظ مخزون الإعلانات الرقمية على المواقع الإلكترونية.
وتتيح هذه التقنيات للناشرين الإخباريين وغيرهم من مقدّمي المحتوى عبر الإنترنت تحقيق عائدات من خلال بيع الإعلانات.
وكانت «غوغل» قد عرضت العام الماضي بيع منصة «AdX» كخطوة لإنهاء تحقيق لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لكن الناشرين الأوروبيين رفضوا العرض واعتبروه غير كافٍ.
